أكد شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن أسعار السيراميك انخفضت بنسبة تراوحت بين 15 و20% لجميع الأصناف (سواء فرز أول أو ثانى.. إلخ). وأشار إلى أن الصادارات المصرية من السيراميك ستتراجع بنسبة لا تقل عن 15% اذا استمرت سوريا فى فرض رسم وارد على السيراميك المصرى المصدر إليها حيث تستحوذ سوريا على 15% من صادرات السيراميك المصرية، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد فى التحدث مع الحكومة السورية لإلغاء رسم الوارد على السيراميك المصرى. وأكد أن صناعة السيراميك فى مصر تتعرض لمنافسة ضارية وتواجه أزمة شديدة تتمثل فى زيادة المخزون من الإنتاج بشكل يهدد استثمارات هذه الصناعة (التى تربو استثمارتها على 5 مليارات جنيه)، موضحا أن 30% من المصانع فى إيطاليا وإسبانيا وتركيا والصين أغلقت، وبالتالى تحاول تصريف منتجاتها بأى ثمن، وفى سبيل تصريف هذا المخزون الراكد تمارس هذه الدول عملية حرق أسعار بشكل واسع خاصة فى الأسواق العربية، وساعدهم أيضا تخفيض أسعار العملة بنسب تتراوح بين 30 و40% مما يعد دعما لصناعتها بشكل غير مباشر. وأوضح أن هناك تراجعا لصادرات السيراميك المصرى فى الأسواق الخارجية لاسيما فى المنطقة العربية وأفريقيا بنحو 20% منذ بداية الأزمة العالمية، وسترتفع بنسبة 15% أخرى إذا استمرت سوريا فى فرض رسم الوارد، فيما تراجعت مبيعات السيراميك بنفس النسبة فى الأسواق المحلية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الأزمة دفعت بعض المصانع المصرية إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج لديها، وإيقاف التوسعات الاستثمارية التى كانت تنوى زيادتها. وطالب عفيفى بضرورة دعم صادرات السيراميك، لافتا إلى أن شعبة السيراميك تقدمت بدراسة بمطالب مصدرى هذه الصناعة لصندوق دعم الصادرات للحصول على دعم 10% ينخفض سنويا بنسبة 2% حتى يصل بعد خمس سنوات إلى 2% ، مشيرا إلى أن مصر تنتج 240 مليون متر سيراميك سنويا، يصدر منها 20% (أى ما يعادل 150 مليون دولار)، وأن هذا الدعم سيفيد الصناعة حتى تتمكن من الحفاظ على العمالة الموجودة حاليا وتستطيع المنافسة خارجيا، مؤكدا أن مصانع السيراميك لم تسرح أى عمالة حتى الآن. وأكد تجار ومتعاملون بالسوق أنه رغم الانخفاضات الكبيرة فى الأسعار إلا أنه توجد حالة ركود فى المبيعات، وأن الانخفاضات والعروض لم تستطع تحريك المياه الراكدة.