علقت الدكتور مني مينا وكيل نقابة الأطباء، علي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ قليل بقبول طعن الحكومة في حكم المحكمة الادارية باستحقاق الاطباء لبدل عدوى عادل، و ذلك لانتقاء القرار الإداري قائلة، "سنستمر في السعي للحصول علي حقوق الأطباء". وتابعت في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعيدا عن الحزن الذي يشعر به جميع الأطباء الآن بكل التأكيد، وبعيدا عن المناقشات القانونية، التي لا يوجد معنى للدخول فيها حاليايهمني أن أؤكد إستمرار السعي بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح و الأكيد في بدل عدوى عادل" . وأضافت مينا: "لقد تقدمت النقابة بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمنا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ، لاستخدام حقه القانوني في رفع قيمة بدل العدوى". وأردفت وكيل نقابة الأطباء: " بدل العدوى حقنا الواضح، و سنسعى له مع أطبائنا بكل السبل، يجب ان نبدأ في حملات توقيعات موجهة للسلطة التنفيذية "وزيرة الصحة و رئاسة الوزراء"، يجب أن نتوجه لزملائنا أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكافة الأعضاء النشطين بمجلس النواب". وتابعت: "يجب أن نشكل وفود تتوجه للمسئولين في السلطة التنفيذية و التشريعية للمطالبة بحقنا الواضح، يجب ان نستخدم كل الوسائل المشروعة للحصول على حقنا الذي طال حرماننا منه، باختصار بدل العدوى حقنا و لن نتخلى عنه". يذكر أن المحكمة الإدارية العليا،اليوم، قضت بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري .