متحدث«البرلمان»: نتحفظ على ديكتاتورية المعارضة

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، إن المجلس ورئيسه يرحبون بالرأي المعارض، ولكنهم يتحفظون على ما اسماه "ديكتاتورية المعارضة والتمسك بالراي ومواجهة الاغلبية"، مشيرا إلى أن المعارضون ومنهم كمال أحمد وعبد المنعم العليمي، تصفق لهم الاغلبية.
وأوضح أن الأداء والأسلوب يجبر الآخر على احترامه، مضيفا: "أما استفزاز الآخر والبعد عن الموضوعية يؤدي في النهاية إلى الصدام".
وكشف حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر البرلمان، أن لجنة القيم ستجتمع الأحد المقبل للتحقيق في الشكاوي الموجهة ضد هيثم الحريري، مثل التجاوز ضد بعض الأعضاء، مضيفا: "أنا كوكيل لجنة القيم، لم أطلع على هذه الشكاوى، وسيتم الاستماع إليه، وأتمنى ألا تعمل لجنة القيم وتاخد إجازة، لان عملها يعني أن هناك خلل تتصدى له".
ونوه متحدث البرلمان، بأن لجنة القيم انتهت من التحقيقات مع النائب أحمد طنطاوي، وأحالتها لهيئة مكتب المجلس والتي تتخذ القرار النهائي بشأن هذا التقرير.
وأكد أن البرلمان حقق إنجازا تشريعيا غير مسبوق في الحياه النيابية المصرية، إذ أقر خلال دور الانعقاد الثالث نحو 197 مشروع قانون، بالإضافة إلى الموافقة على 66 اتفاقية، لافتا إلى أنه رقم غير مسبوق وسيكون له عائد على التنمية في البلاد.
وأضاف حسب الله، ، أن المجلس "أدى دوره الرقابي على أكمل وجه، والبعض يختصر دوره الرقابي في الاستجواب ويتساءل: أين الاستجوابات؟"، مشيرًا إلى أن بعض النواب نظرا لحداثه عهدهم البرلمانى قدموا طلبات إحاطة وبيانات عاجلة على أنها استجوابات، موضحا أن هناك شروط شكلية وضمنية يجب توافرها في الاستجواب تتمثل في تقديم أدلة ومستندات تؤيد صحة اتهامه.
وأوضح متحدث النواب، أن المتعارف عليه في كل النظم السياسية، أنه في بعض الفترات غير المستقرة، تكون الأنظمة والحكومات أيضا غير مستقرة، وتكون الدولة في حالة سيولة مؤسسية، وذلك في إشارة للفترة التي مرت بها مصر بعد ثورتي "25 يناير و30 يونيو". وتابع بأنه "في ظل هذا الوضع فإن الموائمة التي وضعها المجلس بشأن: ماذا تحتاج الدولة المصرية؟ وهل تحتاج لبنية تشريعية تأتي مطابقة لملامح الدستور وإيجابياته والذي تم الاستفتاء عليه بيناير 2014 وأدوات رقابة؟ إلا أننا أنحزنا لصالح المواطن".
واستكمل حسب الله: "لقد كانت فترة من الصعب أن تتحمل معركة استعراض عضلات واستخدام استجوابات، في ظل حداثة بعض أعضاء البرلمان"، موضحا أن التوافق والتناغم بشأن الموائمة التي انحاز فيها البرلمان للمواطن "تمت دون اتفاق وجلوس، بل كانت ناتجة عن حس وطني لكل أعضاء مجلس النواب"، مطالبًا وسائل الإعلام بالالتفات لذلك.
وذكر حسب الله، أن مجلس النواب وجه نحو 1090 سؤالا، وأجابت الحكومة علي 45 سؤالا شفاهة بالجلسات العامة، وتم الرد كتابيا علي أغلب الأسئلة المتبقية.