دعم مصر يشهر سلاح «الاستجواب» في مواجهة الحكومة بدور الانعقاد الثالث

مابين التشريع والرقابة يبقى الدور الرئيسي للأعضاء مجلس النواب، الذي اختلف الكثيرين منهم على غياب الدور الرقابي للمجلس في الفترة الماضية، وهو ما تناوله النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية دعم مصر، من خلال تصريحات صحفية وعد فيها المواطنين بحزمة من القوانين والتشريعات الاجتماعية في دور االثالث، التي تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وكذلك مزيد من تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الحكومة، حيث أكد قائلا: رقابتنا ستكون رشيدة، وإذا وجدنا أن هناك تراجعا ملحوظا في الأداء والإنجاز في وزارة بعينها، ستجدوا استجوابات فورا بهدف تصحيح المسار.
وتعد الأدوات الرقابية للنواب أحد الآليات التى تم تعطيلها والذى أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات سابقة ل«صوت الأمة»، أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، هو المسؤول عن عدم تفعيل الاستجوابات كأداة رقابية للنواب على الحكومة، والتي تنظمها اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرًا إلى أن الاستجوابات تكون بمثابة اتهام للحكومة أو أحد وزرائها بالتقصير، ومن الممكن أن يسقط الحكومة.
وأشار «العليمي» إلى أن عدم مناقشة الاستجواب يمثل قصور في أداء البرلمان، ويشكل إدانة لهيئة مكتب المجلس الممثلة في رئيس المجلس والوكيلين، وأن رد الفعل الوحيد الذى يستطيع النواب إتخاذه هو محاسبة هيئة المجلس بسحب الثقة، وإن كان هذا الأمر صعب، لأن سحب الثقة في هيئة المكتب، تستلزم توقيعات من ثلث النواب والموافقة من الثلثين على سحب الثقة وهو الأمر الذى أتصور من الصعب تطبيقة.
ومن جانبه أكد أيضا الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية أن مجلس النواب يفتقد لإستخدام أهم الأدوات الرقابية وهي الاستجواب، وهو مايشكل حالة من القصور فى أداء دوره الرقابي ، مشيرا إلى أن عدد الإستجوابات التى تم التقدم بها العام الماضى 11استجواب، سقط 6 منهم بخروج وزير التموين السابق، وآخر تم سحبه من النائب الذي تقدم به، ولا نعلم أين ذهب الباقي .
وأشار «ربيع» إلى أن الاستجواب تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس وفقا للمادة (130) من الدستور، التي نصت على أن يتم مناقشة الاستجواب خلال 60يوماً، مضيفا أن بعدم مناقشة الاستجوابات يصبح مجلس النواب للتشريع فقط ويغيب الدور الرقابى، ويصبح برلمان مابعد 30 يونيو يفتقد لتفعيل دور الرقابة مثلما كان يحدث فى برلمانات ماقبل 25 يناير، ولو حتى كانت الرقابة شكلية، لكن الآلية الدستورية كانت موجودة .