مجلس النواب خارج الخدمة.. الدور الرقابي للبرلمان «بضاعة أتلفها الهوى»

في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، فقد نواب البرلمان المصري حقهم فى استخدام الأدوات الرقابية، الذي يمثل استجواب الحكومة أحدها، والذى يكفله الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، وهى الواقعة التي أدانها بعض النواب، منددين بتجاهل هيئة مكتب مجلس النواب لاستجواباتهم، مهددين بسحب الثقة منهم.
«بضاعة أتلفها الهوى» هذه الجملة الشهيرة التى جاءت على لسان أحمد عبدالجواد الشهير ب«سي السيد» فى فيلم «بين القصرين»، تنطبق على استجوابات مجلس النواب، التى باتت حبيسة أدراج هيئة مكتب البرلمان، والتي جدد الحديث عنها مطالبة النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، بمعرفة مصير الاستجواب الذى تقدم به ضد حكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن الممارسات الاقتصادية التى اتبعتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أنه بانتهاء الأسبوع المقبل سيكون البرلمان تجاوز الوقت المقرر لمناقشة الاستجوابات، والمقرر ب 60 يوما، وفقا للدستور واللائحة الداخلية.
وأوضح «بدراوي»، أن الكثير من أعضاء البرلمان لجأوا لتقديم البيانات العاجلة بدلا من طلبات الإحاطة، لأن مناقشتها تكون بشكل سريع فى الجلسة العامة، أما طلبات الإحاطة تحول للجان المختلفة، وتستغرق وقتا أطول لمناقشتها، كما أن البرلمان لم يناقش أى استجواب منذ انعقادة إلى الآن، وهو ما يثير حالة من الجدل عن حق النواب فى إستخدام الأدوات التشريعية فى الرقابة على الحكومة وتقييم أدائها.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، هو المسؤول عن عدم تفعيل الاستجوابات كأداة رقابية للنواب على الحكومة، والتي تنظمها اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرًا إلى أن الاستجوابات تكون بمثابة اتهام للحكومة أو أحد وزرائها بالتقصير، ومن الممكن أن يسقط الحكومة.
وأشار «العليمي» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» إلى أن عدم مناقشة الاستجواب يمثل قصورا في أداء البرلمان، ويشكل إدانة لهيئة مكتب المجلس الممثلة في رئيس المجلس والوكيلين، وأن رد الفعل الوحيد الذى يستطيع النواب اتخاذه هو محاسبة هيئة المجلس بسحب الثقة، وإن كان هذا الأمر صعب، لأن سحب الثقة في هيئة المكتب، تستلزم توقيعات من ثلث النواب والموافقة من الثلثين على سحب الثقة وهو الأمر الذى أتصور من الصعب تطبيقة.
من ضمن الاستجوابات ال 11 التي وصلت لهيئة المكتب، ما تقدم به النائب فتحى الشرقاوي، باستجواب ضد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، بشأن ما أسماه بالفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى محافظة كفر الشيخ، فيما تقدم النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى وزير قطاع الأعمال العام، بسبب إهدار المال العام فى بيع عدد من شركات القطاع العام، موضحا أن هذا الأمر تسبب فى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه كانت كفيلة لسداد جميع ديون مصر.
وتقدم النائب محمد أبو فراج عطا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باستجواب ضد وزير الكهرباء، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، وبحث أسبابها إضافة إلى ارتفاع فواتير المياه، كما تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باستجواب لوزير الموارد المائية والرى، بشأن التعديات على نهر النيل.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، ل«صوت الأمة» أن مجلس النواب يفتقد لاستخدام أهم الأدوات الرقابية «الاستجوابات» وهو ما يشكل حالة من القصور فى أداء دوره، مشيرا إلى أن عدد الاستجوابات التى تم التقدم بها العام الماضى 11 استجوابا، تم سقوط 6 منها بخروج وزير التموين السابق، وآخر تم سحبه من النائب المتقدم به.
وأشار «ربيع» إلى أن الاستجواب تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس وفقا للمادة «130» من الدستور، يتم مناقشة الاستجواب خلال 60 يوما، مضيفا أن بعدم مناقشة الاستجوابات يصبح مجلس النواب للتشريع فقط ويغيب الدور الرقابى، ويصبح برلمان ما بعد 30 يونيو يفتقد لتفعيل دور الرقابة مثلما كان يحدث فى برلمانات ما قبل 25 يناير، ولو حتى كانت الرقابة شكلية، لكن الآلية الدستورية كانت موجودة.
يذكر أن المادة 130 من الدستور تنص على: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.