برلمان بلا استجوابات

تصاعدت حدة الغضب من قبل نواب البرلمان؛ بسبب عدم تنفيذ طلباتهم باستجواب رئيس الوزراء أو نوابه لا سيما بعد أن تفاقمت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وأصبح أكثر من 26 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وتقدم عدد كبير من النواب بطلبات استجواب للوزراء لكن لم يدرج أي طلب لهم في جدول أعمال المجلس سوى طلب تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لكنه مازال معلقًا لأكثر من 90 يومًا، وهو ما دفعه للتمسك به أو طرحه للرأي العام في حالة تعمد إسقاطه.
وأعلن محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن وجود 9 مؤشرات خطيرة يجب أن يناقش فيها رئيس الوزراء قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني والمقرر انتهاؤه في شهر يونيو المقبل.
وأوضح بدراوي ل"المصريون" أن طلب استجوابه لرئيس الوزراء أدرج في جدول أعمال المجلس منذ شهر فبراير الماضي، وتنص اللائحة على أن يتم تنفيذه خلال 60 يومًا، مما يعني أنه كان من المفترض أن يتم ذلك في أبريل الماضي إلا أنه ونظرًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر بعد تفجير الكنيستين وإعلان حالة الطوارئ أرجأ المجلس تنفيذ هذا القرار، مؤكدًا أن الاستجواب يسقط في حالة إذا ما تم التنازل عنه من قبل مقدمه، وهو ما لم يحدث أو بانتهاء عضويتي بالبرلمان أو بانتهاء الفصل التشريعي المقدم خلاله الاستجواب.
وأشار "بدراوي" إلى أن استجوابه هو الوحيد الذي أدرج ضمن جدول الأعمال من بين جميع الاستجوابات التى قدمت للوزراء ورئيس الوزراء، مؤكدًا أن تفعيل الاستجواب وإدراجه في جدول الأعمال يتم بناء على قرار هيئة المكتب المكونة من رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس، وفي أكثر من موقف أبدى النواب غضبهم من عدم إدراج استجواباتهم للوزراء في جدول الأعمال لكن دون جدوى.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أنه لن يسحب الاستجواب المقدم منه لرئيس الوزراء، وأن انقضاء دور الانعقاد بدون مناقشة الاستجواب سيكون مخالفًا للمادة 130 من الدستور التي تنص على أن البرلمان يناقش الاستجواب خلال 60 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الاستجواب.
وتابع: "استجواب رئيس الوزراء يعد أمرًا مهمًا بعد ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات كبيرة جعلت نحو 26 مليون مواطن في محافظات الوجه القبلي تحت خط الفقر، وذلك رغم إطلاق الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة، كما أن الدين العام تضاعف وزادت أحجام الاقتراض من الخارج والذي من شأنه أن يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين في المستقبل.
وأكد بدراوي أنه في حالة لم يتم تنفيذ استجوابه لرئيس الوزراء سيقوم بطرح استجوابه أمام الرأي العام حتى يبرئ ذمته أمام أهل دائرته وأفراد الشعب المصري.
كان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان أعلن أن الاستجواب سيناقش قريبًا، وذلك ردًا على سؤال في المؤتمر الصحفي حول عدم مناقشة الاستجواب رغم مرور 90 يومًا على تقديمه.
أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب قال إن هناك استجوابات كثيرة تقدمت إلى هيئة مكتب مجلس النواب لكنها رفضت جميعًا لعدة أسباب تم إبرازها للنواب منها عدم جدية الاستجواب وعدم اكتمال أركان الاستجواب وأنها جميعًا غير مقبولة شكلاً.
وأوضح إسكندر في تصريح خاص ل"المصريون" أن مجال الأهمية عند النواب طبقًا للأولوية يطلبون طلبات الإحاطة وهي بالآلاف ويليها طلب المناقشة والأسئلة، لافتًا إلى أن أقوى الأدوات الرقابية هو الاستجواب الذي قد يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة لذلك يجب أن يكون مدعمًا بمستندات ووقائع ولابد أن يسبقه طلبات إحاطة.
تابع: "طلب الإحاطة يتم إخطار به الحكومة ويمكن طلب تحويله للجنة المختصة وإخطار الوزارة المعنية، والسؤال يتم توجيهه إلى الوزير المختص ويكون ملتزمًا بالرد خلال 15 يومًا كتابة.
وأكد أن عددًا كبيرًا من النواب يدعمون النائب محمد "بدراوي" الذي يتميز بالخبرة والعلم والتخصص في جميع الجوانب الاقتصادية، ويعولون عليه في استجواب رئيس الحكومة بشكل يحقق شفافية لجميع المواطنين في معرفة مصيرهم القادم.