"المركزى" يعيد هيكلة وديعة إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار

قرر البنك المركزي المصري إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، في إطار دعم قدرته على مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية التى تفاقمت عقب ثورة 25 يناير، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وضعف موارد العملة الصعبة وانتقال تداولها للسوق الموازية.
وأشار إلى أن المفاوضات مع الدولة الخليجية، أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي في يوليو2013 بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة فى يوليو الحالى.
واتفق البنك مع دولة الإمارات، على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار يبلغ الأجل الزمني لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو2021، مقابل عائد سنوي بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو2023، يرتفع العائد عليها إلى %3.5 سنويا، وفقا ل"المال".
والوديعة الثانية التي خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار – أيضًا – قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.
وكان محافظ المركزي، طارق عامر، قد أعلن في نوفمبر الماضى عن السعى لتأجيل ودائع لدولتي السعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثانى من 2018، دون ذكر تفاصيل.