تقليص الديون المستحقة على مصر خلال 2018 إلى 9 مليارات دولار

لاشك أن ارتفاع الديون الخارجية يسبب إزعاجًا وقلقًا فى الأوساط الاقتصادية، خوفًا من الوصول إلى حدود غير آمنة وتراجع القدرة على السداد مما يدخل البلاد فى نفق المشكلات مع الجهات والدول المقرضة ويؤثر على سمعة مصر الاقتصادية، كما يكبل الاقتصاد بمزيد من معوقات النمو.. إلا أن ما يتخذه البنك المركزى فى الفترة الأخيرة من إجراءات، طبقًا للخبراء، يؤكد أن هناك رؤية للتعامل مع الدين الخارجى بكفاءة.
وفى هذا الإطار يؤكد مسئول مصرفى أن البنك المركزى نجح مؤخرًا فى تقليص القيمة المطلوب سدادها خلال العام المقبل 2018 من نحو 14.3 مليار دولار إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، وذلك بوصوله إلى اتفاقات لتجديد ودائع عربية كانت المملكة العربية السعودية والامارات قد أودعتهما لدى البنك المركزى المصرفى فى سنوات سابقة دعمًا للاقتصاد المصرى.
وأوضح المسئول أن البنك المركزى توصل إلى اتفاقات لتجديد ودائع مستحقة للسعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، وتتوزع مستحقات الدولتين الخليجيتين اللتين وافقتا على تأجيلها، تتوزع بواقع 4 مليارات دولار تمثل قيمة وديعتين - بالتساوى بينهما - حصل عليهما البنك المركزى المصرى فى يوليو 2013 بدون فائدة ومستحقى السداد فى يوليو 2018.
ويمثل الجزء المتبقى بقيمة 1.3 مليار دولار (666 مليون دولار لكل منهما) أول قسط من وديعتين بإجمالى 4 مليارات دولار أيضا، قٌدمت للبنك المركزى فى أبريل 2015، ويسجل العائد عليهما نسبة ثابتة بنحو 2.5٪ تدفع بشكل نصف سنوى.
وأكد المسئول أنه كانت هناك محادثات مع الكويت من أجل تجديد وديعة لدى البنك المركزى إلا أنه لم يتم الوصول إلى اتفاق حتى الآن.
وأشار المسئول إلى أن تجديد بعض التمويلات التى جاء موعد استحقاقها أمر مهم فى الفترة الحالية، حيث يساهم فى عدم تقليص الاحتياطى النقدى للبلاد من النقد الأجنبى، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بجميع احتياجات السوق من السلع المستوردة وكذا المصانع والشركات وغيرها من بنود الانفاق بالعملة الأجنبية، موضحًا أن البنك المركزى قادر على الوفاء بالالتزامات الخارجية، إلا أنه لابد من أن تكون هناك رؤية متكاملة للتعامل مع الديون وهو ما يقوم به البنك المركزى.
ولفت إلى أن الرؤية الشاملة للبنك المركزى تتمثل فى الوفاء بالالتزامات والديون التى جاء موعد استحقاقها، وإرجاء بعضها إلى سنوات قادمة حتى يكون الاقتصاد المصرى قد تعافى، وهو ما يدعم الاستقرار فى سوق النقد الأجنبى على المدى القصير، إلى جانب الاستفادة من فرص وجود خطوط تمويل جديدة بتكاليف منخفضة، وآجال سداد طويلة تضمن عدم الضغط على الاقتصاد والاحتياطى النقدى.
وأعلنت الحكومة الجمعة الماضية عن التوقيع مع كل من البنك الدولي، والبنك الإفريقي، اتفاقا لمنحها قرضين اثنين، دعما لإصلاحات الاقتصادية، حيث تم التوقيع مع البنك الدولي اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 1.15 مليار دولار، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017، كما وقع بنك تنمية الصادرات ، اتفاقا مشابها مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بقيمة 500 مليون دولار لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية.
وقام البنك المركزى بسداد نحو 3.2 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الشهر الجارى للبنك الافريقى للتصدير والاستيراد، كذلك فإن هناك اتجاها لسداد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وطبقًا للمسئول فإنه ليس من المتوقع أن يتسبب سداد الديون الخارجية خلال العام المقبل فى تراجع الاحتياطى النقدى، وإن كانت ستحد من ارتفاعه بشكل كبير، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يرتفع الاحتياطى النقدى إلى مستوى 40 مليار دولار فى الربع الأول من العام المقبل 2018.