المركزى يتفاوض مع دول خليجية على مدة تأجيل استرداد ودائعها المستحقة فى 2018

• البنك يبحث مع السعودية والإمارات تأجيل الاسترداد ما بين عامين إلى 5 أعوام
يتفاوض البنك المركزى المصرى، حاليا، مع دول خليجية لتحديد مدة أجل الودائع المتفق على تأجيل سدادها أخيرا، بحسب مصدر حكومى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أشار فى حوار مع «الشروق» الأسبوع الماضى، إلى أن كل من السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل سداد ودائعهما لمدة أخرى، وأضاف عامر أنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر فى العام المالى المقبل والتى تقدر بنحو 12.9 مليار دولار. ويحل أجل استرداد ودائع للدولتين بقيمة 4 مليارات دولار بالاضافة إلى وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار فى 2018.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فان المركزى حصل على موافقة مبدئية من كل من الامارات والسعودية على مد اجل الودائع المستحق سدادها خلال العام المقبل «ويتفاوض حاليا البنك معهم لتحديد مدة اجل الوادئع»، مشيرا إلى انه من المتوقع مد اجل تلك الودائع بمدة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات. وبحسب المصدر، فان البنك المركزى يسعى خلال الفترة الحالية إلى التفاوض مع الكويت لتاجيل سداد الوديعة الخاصة بهم خلال العام المقبل على غرار السعودية والامارات.
وكانت بيانات حكومية حصلت عليها «الشروق» فى مارس الماضى، قد أشارت إلى أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018، وتتضمن الوديعة التى حصلت عليها من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
وبحسب بيانات حصلت عليها الشروق، فان قيمة الديون المستحق سدادها خلال عام 2019، يصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، وتنخفض فى الاعوام التالية وتصل خلال عام 2020 إلى نحو 7.1 مليار دولا، وإلى 4.3 مليار دولار فى 2021، وفى عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار « كل هذه الارقام من المتوقع ان تتغير مع تحديد مدد اجل الودائع الخليجية الجديد» على حد قول المصدر.
وبحسب بيانات المركزى، فإن الدين الخارجى ارتفع خلال العام المالى الماضى فقط بنحو 23.2 مليار دولار، حيث كان الدين الخارجى قد بلغ نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2015/2016.
ووفقا للمركزى، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر تستحوذ على 39٪ من صافى الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، «وبالتالى يظل الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريبا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية»، وذلك بحسب تعبير ورد فى بيان للبنك المركزى.