مساعي سعودية لتأجيل الوديعة القطرية بعد "مبادرة لم الشمل"

رغم إعلان البنك المركزي استعداده لسداد 2.5 مليار دولار يوم 28 نوفمبر
أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن مصر جاهزة لسداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار يحل موعد ردها في 28 نوفمبر الجاري بناء على طلب رسمي من الدوحة.
وردا على سؤال عن مدى امكانية تأجيل سداد بلاده لوديعة قطر بعد الإعلان يوم الأربعاء عن الاتجاه للمصالحة بين البلدين اكتفى رامز بالقول "مستعدون للسداد يوم 28 نوفمبر.
فيما قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن هناك مساعي سعودية للتوسط لدى قطر، لتأجيل موعد حصولها على وديعتها في مصر بنحو 2.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الجاري ، بعد المصالحة الخليجية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تجري مباحثات من قبل السعودية مع قطر لتأجيل موعد سداد الوديعة، خاصة بعد «مبادرة لمّ الشمل» التي تقودها السعودية بين القاهرة والدوحة.»
وأشار إلى أنه في حالة تصميم الحكومة القطرية على رد الوديعة في موعدها، ستضطر الحكومة إلى سدادها، لافتا إلى أن هذا المبلغ سيربك الاحتياطي لدى المصرف المركزي وسيتقلص إلى نحو 14 مليار دولار.
وأضاف أن مصر حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على مليار دولار من الكويت، وتجري الآن مفاوضات مع السعودية للحصول علي وديعة أو قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية في حال إصرارها علي السداد وعدم التأجيل.
وكانت مصر قد رحبت يوم الاربعاء باتفاق بين دول خليجية لإنهاء خلاف مع قطر خرج إلى العلن هذا العام بسبب دعمها حركات إسلامية ومساندتها لانتفاضات الربيع العربي، وجاء الإعلان المصري في بيان من رئاسة الجمهورية ردا على بيان أصدره الملك عبد الله عاهل السعودية في وقت سابق الأربعاء يدعو فيه القاهرة لدعم اتفاق الرياض التكميلي بين السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر.
كانت العلاقات بين القاهرة والدوحة تدهورت عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وسددت مصر الشهر الماضي وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر، وقال البنك المركزي إنه سيرد الوديعة البالغة 2.5 مليار دولار بنهاية هذا الشهر لتكون مصر بذلك قد ردت لقطر بعد يونيو حزيران 2013 نحو ستة مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار.
وأجرت مصر اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، للحصول على تغطية لسداد الوديعة القطرية، خوفا من تأثير السداد على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، حيث زار وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، مصر مؤخرا، لبحث التنسيق حول مؤتمر المانحين، إلى جانب طلب مصر توفير وديعة سعودية يتم وضعها في البنك المركزي، حسب مسؤولين مصريين.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 16.9 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 37 مليون دولار عن سبتمبر الماضي، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لأقل من أربعة أشهر.
ويقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية. وحسب وزارة المالية، فإن مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت بنحو 11 مليار دولار، فيما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنها تتجاوز 20 مليار دولار.
من جهتهم استبعد عدد من قيادات البنوك تأثر أحتياطى النقد الأجنبى البالغ 16,8 مليار دولار بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار خلال نوفمبر الجاري.
وقال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن الوديعة القطرية المستحقة على مصر والمقرر سدادها بواقع 2,5 مليار دولار خلال الشهر الجاري معروفة مسبقا، والبنك المركزى والحكومة على استعداد كامل لسدادها.
وأضاف أن دعم المواد البترولية الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر ساهم فى تخفيف الضغوط على احتياطى النقد الأجنبى، كما أن هناك زيادة فى موارد النقد الأجنبى المتحصلة من السياحة والتحويلات والصادرات.
وبدوره، قال طارق حلمى، الخبير المصرفى ونائب أول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية والائتمان الزراعى، إن الحكومة قادرة تماما على سداد الوديعة القطرية المستحقة خلال شهر نوفمبر الجارى.
واستبعد حلمى أن يؤثر سداد الودائع المستحقة على الحكومة على احتياطى النقد الأجنبى، بل على العكس، من المتوقع أن يرتفع احتياطى النقد الأجنبى مع زيادة حركة السياحة الوافدة خلال الموسم الشتوى المقبل.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع