"سلطات الانقلاب" تطلب من السعودية المساعده بعد طلب رد الوديعة القطرية

بدأت إحدى الجهات رفيعة المستوى في أجراء مفاوضات مع السعودية، للحصول على 2.5 مليار دولار كمساعدات، بديلا عن الوديعة القطرية المستحق سدادها نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وكانت قطر قد طلبت رسميًا من حكومة الانقلاب رد الوديعة التي حصلت عليها القاهرة، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي جاءت في صورة وديعة بالبنك المركزي المصري.
وقال مسؤول حكومي بارز: إن المفاوضات تتولاها شخصية رفيعة المستوى، إلا أن هناك موانع سعودية لتنفيذ الأمر، منها وصول المساعدات السعودية التي أعلنت عنها، عقب عزل الرئيس المنتخب مرسي ضمن حزمة خليجية بلغت جملتها 12 مليار دولار.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي أن السعودية أرسلت ملياري دولار، في المرحلة الأخيرة، على شكل مواد بترولية، ومحروقات لمواجهة النقص الحاد في الطاقة.
ورغم إعلان مسؤولين بالبنك المركزي المصري عن استعداد البنك لسداد الوديعة، إلا أن المسؤول أكد أن ”القاهرة قلقة من حدوث هبوطا حادا في احتياطي النقد الأجنبي، ما يهدد بالاقتراب فعليا من مرحلة الخطر، بسبب عجز الاحتياطي عن تغطية واردات البلاد من السلع الغذائية، والتي يجب ألا تقل عن 3 أشهر".
ووفقا لإحصاءات البنك المركزي، فإن الاحتياطي بلغ 16 مليار دولار، بينما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 قد بلغ 36 مليار دولار.، وتوقع المسؤول، هبوط الاحتياطي بنحو 2 مليار دولار إذا فشلت المفاوضات المصرية السعودية حاليا.
كان مصدر في البنك المركزي المصري، قد أعلن أن القاهرة استجابت للطلب القطري الرسمي برد وديعة بمليارين ونصف المليار دولار، ليصل إجمالي الودائع القطرية المستردة من مصر إلى 6 مليارات دولار منذ أحداث 30 يونيو، حيث قدمت الدوحة للقاهرة منحا وودائع ب7.5 مليارات دولار قبل عزل الرئيس المنتخب .