دول جوار ليبيا تدعو لسرعة تنفيذ خارطة الطريق الأممية

دعا وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الاثنين، إلى سرعة تنفيذ خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والجزائر عبد القادر مساهل، وتونس خميس الجهيناوي، بالجزائر؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.
واستعرض الوزراء، تطورات الوضع في ليبيا خاصة ما يتعلق بمسار التسوية السياسية، ومستجدات الوضع الأمني، والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة.
وشدد الوزراء، على "ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية"
وتنص خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها في 20 سبتمبر/أيلول 2017، في مرحلتها الأولى على وجوب تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات الموقع عام 2015).
وتبدأ المرحلة الثانية بعقد "ملتقى وطني" يهدف إلى فتح الباب أمام الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق) بينما تنتهي الخارطة بإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وأكد وزراء خارجية دول الجوار الليبي على "مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، بهدف وضع حل للأزمة وبناء مؤسسات وطنية قوية لاسيما جيش موحد وأجهزة أمنية تطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب ومؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة".
ودعوا الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها وإرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة.
وحذَّر الوزراء من أن "التأخير في التوصل إلى حل للأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب".
واتفقوا على "مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث؛ لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وبقية دول الجوار".
وشددوا على أهمية "تعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية".
واتفقوا على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
وتتصارع على الشرعية والسلطة في ليبيا قوتان أساسيتان، هما: حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس (غرب)، وقوات خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق .