أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 799 لسنة 2018، بإنشاء مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة. وبعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة القوي العاملة، وزارة شئون مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التنمية المحلية، وزارة السياحة، وزارة قطاع الأعمال العام. وشمل القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في عدد اليوم الجمعة إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء بتاريخ 11 أبريل 2018 ، بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر فى عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم فى عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
