قرار حكومي بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي برئاسة وزير القوى العاملة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، نص قرار للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن 11 وزارة لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية.
الوزارات هي: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة، شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، قطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.