وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي، يوم السبت، اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار؛ لتطوير التعليم قبل الجامعي في البلاد. جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكيةواشنطن. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية، وقع على الاتفاقية من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعن البنك الدولي أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي. والقرض بقيمة 500 مليون دولار، لصالح مشروع يستمر خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي قبل الجامعي بمصر، وفق المصدر ذاته. ووفق المصدر ذاته، قالت سحر نصر: "نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم، حيث يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح".ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء، وتركز المساندة التي يقدمها البنك على شبكات من بينها الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار، وفق المصدر ذاته.