" الحق فى الصحة " تجدد رفضها قرار تسعير الدواء بالسعر العالمى

جددت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رفضها قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الأدوية , ذلك أن القرار يحدد سعر الدواء على أساس سعره العالمى ، فهو يساوى السعر العالمى فى الأدوية الأصلية.
وقالت اللجنة فى أسباب رفضها أنه من المعروف ضآلة مستوى الأجور فى مصر، وكذلك رخص أسعار الدواء بالنسبة للعالم ، ورغم هذا فإن شركات الدواء جميعها تحقق أرباحا , وربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى يعنى اشتعال أسعار الدواء. أما البدائل ( المعروفة بالأدوية الجنيسة ) فهو يربط سعرها بالسعر العالمى للدواء الأصلى ويقل عنه بنسبة الثلث (30-40%) – بحسب لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة - وربط سعر البدائل بالسعر العالمى للدواء الأصلى يضاعف الأسعار بشدة بدون مبرر، وأن سعر مجموعة أدوية علاج مثل الأيدز التى تكفى علاج مواطن واحد فى السنة تكلف بالنسبة للدواء الأصلى تكلف عشرة آلاف دولار ، بينما تكلف البدائل المصنعة فى الهند مائتى دولار بما يعادل نسبة 2% .
وتشير اللجنة إلى أنه فى ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلى فى مصر عشرة آلاف دولار، بينما إذا تم استيراد البديل الهندى سيسعر بستة آلاف وخمسمائة دولار , على العكس من النظام القديم للتسعير , والذى كان يتم حسابه على أساس سعر التكلفة مضافا إليه هامش الربح , حيث سيسعر بنحو مائتى دولار؛ ويبلغ معدل سعر البديل (الجنيس) عالميا فى حدود ثلث سعر الدواء الأصلى وقد يصل إلى 2% منه ، لذلك يعنى تسعيره بثلثى الثمن مضاعفة سعره بين ثلاثة وعشرة أضعاف.
وعندما تربط وزارة الصحة السعر بسعر الدواء الأصلى فإن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية وتبيعها فى كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى .
يساوى القرار فى مادة 4 بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد , مما يدفع الشركات الأجنبية التى تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع , وهو يجدد كل فترة من سنة إلى خمس سنوات , لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز ؛ وبهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردى الأدوية المصريين ولن يمنع القرار أى شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط انتاج دواءها الأصلى منخفض السعر ، وبالتالى ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها .
وبهذا – ترى لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة - القرار يدمر الأمن الدوائى القومى ، فالدواء سلعة استراتيجية، وهدم التصنيع المحلى بدلا من تطويره يخل بالأمن القومى ، كما أن مضاعفة أسعاره لا تدمر فقط ميزانية المواطن الذى يشترى دواءه من الجيب ولكن تدمر كل المؤسسات الصحية وعلى رأسها التأمين الصحى الذى ينفق سنويا حوالى ثلث ميزانيته على الأدوية ، وسوف تلتهم الأسعار الجديدة للأدوية كل ميزانيته وتؤدى إلى خرابه .