الحق في الصحة تهاجم قرار تسعير الدواء وتحمل مرسي والجنزوري مسئولية تمريره.. وتؤكد: سيشعل أسعار الدواء

هاجمت لجنة الحق في الصحة قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، الخاص بتسعير الدواء، معلنة رفضها التام للقرار الذي وصفته بالمعيب.. وقالت في بيان صحفي اليوم أن هذا القرار يدمر الأمن الدوائي المصري، وأنه سيؤدي لزيادة خراب التأمين الصحي وتدميره بسبب ارتفاع أسعار الدواء.
وطالبت اللجنة الأحزاب والتنظيمات الشعبية الوقوف ضد القرار، ودعت وزير الصحة إلى سحب قراره فورا، وحملت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، مسئولية تمرير مثل ذلك القرار، مؤكدة أنه قررا معيب وسيدمر صحة المصريين.
وقالت لجنة الحق في الصحة أن 10 شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية، وتبيعها في كل العالم بسعر مرتفع، ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى، مؤكدة أن ربط سعر الدواء بالأسعار العالمية سيضر المستهلك المصري.
وأوضح البيان أن القرار يساوى في مادة 4 بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد، وأن ذلك سيدفع الشركات الأجنبية التي تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها في مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع، لافتا إلي أنه بهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردي الأدوية المصريين.
وأضاف البيان "تدعى وزارة الصحة أن القرار سوف يسرى فقط على الأدوية الجديدة ولن يسرى على أكثر من 13 ألف دواء متداول حاليا، ولكن لن يمنع القرار أي شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاج دواءها الأصلي منخفض السعر، وبالتالي ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها ".
اللجنة تدعو وزير الصحة لسحب القرار وتطالب الأحزاب والتنظيمات الشعبية التصدي لتسعير الدواء