مستثمرو «المليون ونصف فدان»: أنقذينا يا حكومة

رحلة طويلة من النزاع يسيرها المستثمرون الحاصلون على أراضي "المليون ونصف فدان"، ومن قاموا بالاستصلاح بأراضي المشروع قبل الإعلان عن المشروع نفسه، وشركة الريف المصرى، التى باتت تتهم بعض المستثمرين؛ بالتعدى على أرض المشروع وضرورة تقنين أوضاعهم.
بتلك الرحلة يروى المستثمرون تعرضهم لعمليات نصب من جمعيات زراعية ومماطلات من الحكومة؛ لتقنين أوضاعهم، وغيرها من المشكلات.
يقول شريف الجبلاوي، أحد المستثمرين بمشروع المليون ونصف فدان: إن أراضى المشروع تقع بأراضٍ مزروعة، وأخرى أخذها أصحابها بوضع اليد، ووضع أصحابها يدهم على الآبار وفق أهوائهم من قبل بداية تنفيذ المشروع.
أما مصطفى محمد، أحد الحاجزين بالمشروع، فقال: إنه قام بزراعة أرضه من قبل بداية المشروع بسنوات، وأن منطقة المغرة يوجد بها 170 ألف فدان، منها 60 ألف فدان باعتها الحكومة بالمشروع، أما ال110 أفدنة الباقة فهى أراضٍ مزروعة من قبل مستثمرين.
وأضاف أنه قدم أوراقه فى 2013 لتقنين وضع أرضه التى اشتراها، هو ومجموعته من العرب، وخاطب بعدها وزارة الزراعة؛ لتقنين وضع الأرض، واشترطت الوزارة، أن يكون الحاصلون على الأرض جادّين بالزراعة، وبعدها توجهت لجنة من وزارة الزراعة للأرض.
وأوضح أنه فى 2015 قام هو ومجموعته بتأسيس شركة مساهمة، وتم إرسال ملف تلك الشركة لوزارة الزراعة؛ ومحددة الإحداثيات، ولا تخص أي جهة سواء كانت الآثار أو القوات المسلحة، لذا بدأوا في زراعة الأرض، وبعدها خاطبوا اللجان التابعة لوزارة الزراعة؛ لتقنين وضع الأرض، والتي طلبت منهم أن يزرعوا الأرض أولًا، وبعد ذلك يقومون بتقنين أوضاعهم، ولذلك استمرت مخاطباتهم للوزارة؛ ليقننوا الأرض مثل ما حدث مع الحاصلين على أراضٍ فى منطقة واحة سيوة، حيث إن محافظ مرسى مطروح سلم الذين زرعوا الأرض أراضيهم؛ لأنهم قاموا بزراعاتها، كما قام المهندس إبراهيم محلب، بتسليم عقود الأراضي لأصحابها الذين استصلحوها بالمنيا؛ لذا يحق لهم الحصول على أرضهم بالمغرة، ولكن فى عام 2016 فوجئ هو ومجموعته بتحويل ملف شركته وأرض لشركة "الريف المصري"، والتي تتهمهم الآن بأنهم تعدوا على أرض مشروع المليون ونصف فدان فكيف ذلك.
وأضاف "مصطفى"، قائلًا: إن شركة الريف المصري حاولت إقناع مستثمرين بشراء الأرض بمنطقة المغرة، ولكنهم رفضوا لارتفاع السعر، فلمَ لا تعترف شركة "الريف المصرى" بمن زرعوا الأرض فعليًا ولمَ ترفض الاعتداد بموافقات وزارة الزراعة على حصولهم على الأرض.
وتابع "مصطفى": أين كانت شركة الريف المصرى والحكومة قبل مشروع المليون ونصف فدان؟ بل إن شركة الريف المصرى قامت بتسويق المشروع من خلال الأراضي التي استصلحناها منذ عام 2013، والآن تطالبهم الشركة بدفع فرق السعر أو أن يتم إزالة زراعتهم؛ رغم أنهم كمستثمرين هم من اكتشفوا أرض المغرة؛ باعتبارها أقرب مكان من الإسكندرية، وأنه لن يقدر إلا على زراعة شجر الرومان والجوجوبا، والتي تستغرق ثلاث سنوات فى الزراعة؛ بسبب ملوحة التربة العالية، لذا فهو لم يحقق ربحًا حتى الآن من الزراعة بالمغرة والحكومة تحمله تكاليف أكثر فهذا يسبب له خسارة أكبر.
وأكد "مصطفى"، أن هناك مغالاة فى سعر الفدان بالمغرة فهو سعره 21 ألفًا و900 جنيه؛ لأن الشركة توفر بئرًا وطريقًا، ولكن هو ومجموعته قاموا بحفر البئر بعمق 125 مترًا، وذلك كلفهم 400 ألف جنيه، وعملوا مدقات تمتد 6 كيلومترات، وذلك منذ 4 سنوات؛ لذا لو شركة الريف المصرى تريد تقنين الوضع، ولابد أن تخصم ال18 ألف جنيه سعر متر الأرض بالمغرة، ويجب ألا تحملهم الحكومة أيضًا تكاليف حفر البئر، والتى تبلغ قيمتها 4500 جنيه للبئر الواحدة.
ويقول جورج فؤاد، أحد الحاجزين بمشروع المليون ونصف فدان، لا يوجد أمام من يرغبون فى زراعة الأرض إلا وضع اليد، فهو أراد شراء أرض بجنوب سيناء، ولكن لا توجد جهة يمكنه من خلالها شراء الأرض، فالحكومة تجبر المستثمرين على استخدام طريقة وضع اليد على الأرض؛ للحصول عليها، وبعد ذلك يتم تقنين الوضع، وأنه ذهب لمنطقة عيون موسى ليزرع 150 فدانًا بها وتلك الأرض كانت تابعة لمحافظة السويس بالبداية، ثم أصبحت تابعة لجنوب سيناء، ثم أصبحت تابعة للسويس الجديدة، وكانت الحكومة ترفض تقنين الوضع ولكن يقوم المستثمر أولًا بزراعته لإثبات الجدية، ويزرع الأرض، وبعدها يقوم بتقنين وضع الأرض، وكان سعر الفدان تبيعه الحكومة، وقتها ب600 جنيه، ولكن الآن سيصل السعر ل60 ألف جنيه.
وأكد "فؤاد"، أنه توقف عن كل إجراءاته؛ لأنه لم يحصل على أي مستندات حكومية تثبت ملكيته للأرض؛ حتى لو قام بحفر بئر بالأرض وأثبت حالة، كما قام برفع مساحة الأرض ب4 آلاف جنيه، وقدم تقريرها لوزارة الزراعة، وأوضح فيه مصدر المياه لرى الأرض من ترعة السلام؛ لحين الانتهاء من حفره للبئر للرى، وحتى لا تتهمه وزارة الرى بسرقة المياه من ترعة السلام، وحرّر محضرًا بقسم الشرطة، كما يحتاج المستثمر من 4:3 أشهر لتجهيز الأرض، وتكلفة زراعة الفدان لا تقل عن 15 ألف فدان، لذا فهو أنفق الكثير، وبعدها الحكومة قد تتهمه بعد ذلك بالتعدى على أرض الدولة والمياه، ويتم تحرير محضر ضده، ويتم تحميله بغرامة وتقوم بإزالة ما زرعه.
وكشف "جورج"، عن أن كثيرًا من الجمعيات الزراعية تنصب على المستثمرين، حيث إنها تحصل على أراضٍ من وزارة الزراعة للمشروعات الزراعية، وبعدها تبيع الجمعية تلك الأراضى بشكل وهمي؛ لأن تلك الجمعيات لا تمتلك الأرض فعليًا، وبعدها يتم حل الجمعية الزراعية وتضيع أموال الناس عليهم.
فيما قال مستثمر آخر: إنه يجب أن يدفع المستثمرون فرق سعر الفدان؛ لأنهم حصلوا على الفدان من العرب ب500 جنيه وبعدها قدموا طلبًا لوزارة الزراعة؛ لكنهم "واضعو يد"؛ لذا يجب أن يدفعوا باقي ال18 ألف جنيه، كما أن شركة الريف المصرى لم تأخذ أى أرض مزروعة، ولكنها استردت الأراضي غير المزروعة فقط.
من ناحية أخرى ناشدت شركة الريف المصري، واضعي اليد في أراضى المليون ونصف مليون فدان، سرعة تقديم الملفات الخاصة بأراضيهم، وبها إحداثيات الأراضى، ونوع الزراعات، وبيانات الآبار، وإحداثياتها بدقة لبحث أوضاعهم فى كل الأراضى التابعة للمشروع، مثل أراضى الفرافرة الجديدة والقديمة والمغرة وتوشكى وسيوة وغرب المنيا والمراشدة وجنوب شرق منخفض القطارة وشرق سيوة وطور سيناء.
وصرح عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، بأن الشركة تتلقى طلبات تقنين وضع اليد، وأمهلت واضعى اليد 72 ساعة لتقنين أوضاعهم؛ لاسترداد مستحقات الدولة، وبعد إنهاء المهلة المحددة لن يسمح بتلقى أى طلبات، وسيتم إزالة التعدي على أراضى الدولة، وسيتم توزيع الأراضى للشباب وهى خالية من أى تعدٍ.
وأضاف "حنورة"، أنه سيتم تقنين أوضاع الجادين من واضعى اليد على بعض الأراضى، والذين استصلحوا بالفعل الأراضى وزرعوها.