الشباب يروون معاناتهم مع مشروع المليون ونصف فدان

- أزمة المقنن المائى للآبار.. البئر الواحدة تزرع 50 فدانًا من ال238 فدانًا
- أرض المغرة جهزتها الحكومة ببئر لكل مجموعة من الشباب
- الوصول لأراضى المشروع تحتاج لسيارات دفع رباعى
- الحكومة أعطت المستثمرين أكثر من 90 بالمائة من الأراضى وتركت الباقى للشباب
يواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، العديد من المشكلات؛ في ظل ارتفاع سعر الفدان، وعدم توفر المتطلبات الأساسية لعملية الاستصلاح والري، وهو ما أكده أكثر من شاب تقدم بطلبات للحصول على أراضٍ بالمشروع لاستصلاحها.
وحسب كراسة الشروط للمشروع، فإن سعر الفدان فى منطقة المغرة، 18 ألف جنيه، والتجهيزات من قبل شركة "الريف المصرى" هى مجرد بئر، أما فى منطقة توشكى فسعر الفدان 25 ألف جنيه، والتجهيزات آبار كاملة التجهيز بالمضخة والطاقة الشمسية، وعدادات، وأجهزة مراقبة للرى، أما الفرافرة فسعر الفدان يبلغ 45 ألف جنيه، والتجهيزات بها "بئر وطلمبة ومجهزة للرى بالتنقيط".
وقال حازم حسن، أحد المتقدمين بطلبات لتخصيص مساحة من الأرض للاستصلاح: "الصعوبة بأرض توشكى هى تسويق المنتج، وتحتاج إلى الطيران لتصدير ما سيتم زراعته وبالفرافرة، فبعض الأراضى صخرية ونادرة المياه، والمقنن المائى لن يكفى زراعة هذه المساحة، والآبار لن تكفى للزراعة؛ لأنه يوفر 1000 متر باليوم، وبذلك البئر لن تكفى إلا لزراعة 50فدانًا، ولو تم تربية مواشٍ فتلك كارثة؛ لأنها ستحتاج إلى زراعة برسيم حجازى، والذى يستهلك كميات كبيرة من المياه".
وأضاف: "عدم توفر المياه لن يسمح بزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل الشعير أو الذرة أو القمح، كما يجب أن يتم توفير شركة لتسويق المحاصيل ل250 شركة التى ستحصل على أراضى المشروع".
وقالت عبير الخطيب، التي تسلمت قطعة أرض ب "المغرة": "توجد إجراءات وعقبات كثيرة وضعتها شركة الريف المصرى بحجة الحفاظ على الأرض، فمن الشروط أن المجموعة عددها من 10 إلى 23 فردًا، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كثير من المتقدمين ولم يحصلوا على الأرض، خسروا أموالهم، فمن وضع ميزانية 100 ألف جنيه لاستصلاح 10أفدنة لن يستطيع، كما أن الأرض بمنطقة المغرة لا يوجد بها طرق، وللوصول للأرض يوجد مدق ترابى، وسيارة دفع رباعى بالصحراء".
وأوضحت أن "المغرة تبعد 70 كيلومترًا عن أقرب نقطة عمار، وهى مدينة الحمام بمطروح، ولو أُصيب أحد فلن يكون بالإمكان إسعافه لعدم وجود مستشفى أو نقطة إسعاف، كما أن الأرض لا يوجد بها أى معدات لاستصلاحها، وهناك شركة من الباطن حفرت الآبار، ويتسلم الشباب الأرض، والبئر عبارة عن حفرة، ويركبون عليها الغاطس أو ماكينات لرفع المياه، ولكن تلك الماكينات تحتاج محطة طاقة شمسية أو ديزل؛ وذلك يتكلف أكثر من 500 ألف جنيه، كما لا توجد شبكة اتصال، أى أن تكلفة البنية التحتية التى يتحملها الشباب مليون جنيه، بالإضافة إلى 25 بالمائة التى يتم دفعها لشركة الريف المصرى مقابل حفر البئر والأرض".
ويطالب الشباب، بتوفير طريق ممهد لأن الطريق ل "المغرة" غير ممهد؛ ولأن تكلفة النقل الواحدة ألف جنيه، بالإضافة إلى نقطة إسعاف، ونقطة شرطة لتوفير الأمان للعمال.
كما أن الشركة طبعت 10 آلاف كراسة، وعدد الأراضى المتوفرة 2000، فالمستثمر يحق له اختيار الموقع، بينما الشباب يحصلون على الأرض بالقرعة، كما أن الشباب مخصص لهم نسبة 10 بالمائة فقط من أراضى المشروع، أما المستثمرون فحصلوا على 423 ألف فدان من إجمالي 500 ألف.
وكان أكثر من 3 آلاف تقدموا بطلبات تخصيص أراض لهم بمشروع "المغرة"، وتم تسليم 200 كراسة، فازت بمرحلة تأسيس الشركات، والتى تتكون فيها المجموعة من 23 فردًا، حيث يشترط وضع مليونًا و350 ألف جنيه بالبنك، و25 بالمائة من هذا المبلغ ثمن المزرعة التى تبلغ مساحتها 238 فدانًا، ويتم زراعتها ببئر من المياه واحدة فقط، كما أن البئر لا تعمل وتحتاج إلى 250 ألف جنيه، وكل ذلك يتحمله الشباب، وهناك أشخاص يسكنون المنطقة، و"واضعين يدهم" على آبار كثيرة.
وقال جورج فؤاد، أحد الشباب المتقدمين لمشروع المليون ونصف فدان، إنه للحصول على أرض فيُفضل شراؤها من السودان، فهو اشترى أرضًا ب"رأس سدر" قبل الثورة، وبسبب الإجراءات الروتينية فلابد أن يقدم الشباب ما يثبت أن هذه الأرض ليست تابعة للجيش، فذلك يُجبر الشاب على وضع اليد على الأرض ويزرعونها؛ وبعدها تطالبهم الحكومة بتقنين أوضاعهم.
وقال أحمد شحاتة، أحد المستلمين ب "المغرة": "الأرض وسط الجبال وقطعنا أكثر من 45 كيلومترًا، وعندما وصلنا لم يكن هناك أى علامات إرشادية، والأرض بها بئر واحدة، ونسبة الملوحة بأرض المغرة عالية جدًا، أما أرض المستثمرين فهى على المدق مباشرة، كما أن الماء بالأرض مالح، ولن يصلح إلا لزراعة محاصيل معينة تحتمل هذه الملوحة العالية للمياه، والسيارة التى نقلتنا للمغرة غاصت بالرمال؛ لذا ارتفعت أجرة النقل للأرض من 2000:600 جنيه، وبعدها حاولن الوصول للأرض، ولم يجدنا المدق، وكنا لابد أن نسير 6 كيلومترات على الأقدام، لذا لم نكمل الوصول للأرض".
وأضاف، أنه يملك قيراطين بالدلتا سيبيعهما لينتقل بأسرته إلى أرض المشروع، ولكن كيف سيعيش مع أسرته ولا يوجد طريق، ولا إسعاف، ولا محطة بنزين، وكيف يمكن نقل المحصول الذى سيزرعونه دون طريق.
وقال إن "المستثمرين وشركة الريف المصرى يريدون الشباب يضغطون على الحكومة؛ لتنشئ طريقًا رغم أنه ببداية الإعلان عن المشروع، شركة الريف المصرى وعدت مستلمى الأرض، بتوفير طريق إسفلتى، وتحلية مياه الشرب، والآن ترد الشركة، بأن هذه الخدمات يتم دراستها".
أما المهندس السيد حجازى، أحد المستثمرين، فقال إن "الحكومة طرحت 90 بالمائة من الأراضى للمستثمرين ليس تحيزًا منها لرجال الأعمال، ولكن لأن الحكومة ليس لديها كل الإمكانيات، وأغلب الشباب اشتروا بالمغرة أراضى؛ لأن سعر الفدان بها أقل سعر، وأفضل مناطق المشروع هى توشكى، وتليها الفرافرة، ولكن لم يشترِ فيها الشباب؛ لأن المغرة أقل سعرًا للفدان".
وأضاف، أن "استصلاح الصحراء صعب ويحتاج تحديًا وإنفاقًا عاليًا، لذا الحكومة أدخلت المستثمرين ليساعدوها لتوفير البنية التحتية، وتحسين الوضع للشباب؛ لأنهم لن يقدروا على الاستثمار بالصحراء، فمشروع أرض البنجر لم يتم استصلاح أراضيه إلا بعد دخول مستثمرين".
وأشار إلى أن "المستثمرين يعانون من عدم وضوح الرؤية، فمسئولية شركة الريف المصرى، والمحافظة، هى توفير الخدمات، ولكن لا توجد دراسة جدوى، ولا خطط زمنية لتنفيذ إنشاء محطات التحلية التى أعلنت شركة الريف المصرى عن عملها، كما أعلنت عن عمل مدقات لتوفير طرق للأرض، ولكن هذا لم يتم أيضًا، ولا يمكن الاعتماد على المستثمرين بتوفير كل هذه البنية التحتية؛ لأنه سينتهى من استثماره، وبعدها ينتقل لمناطق أخرى، لذا لن يقوم بتوفير هذه البنية التحتية الدائمة، كما أن المساحة 170 ألف فدان، وهذا يحتاج خطة دولة، لذا لابد من وضوح رؤية الحكومة، فالمشروع مطروح من أكثر من عام ونصف، ولم تعلن الحكومة عن المقنن المائى إلا من شهرين ونصف، وأى مستثمر يحتاج رؤية واضحة ومعلومات صحيحة عن المشروع، كما أن الأرض ستطرح محصول بنسبة 100 بالمائة بأول عام، ولكن ستنخفض الإنتاجية للأرض ل50 بالمائة بالعام الثانى، وبالسنة الثالثة للمشروع قد لا تتواجد إنتاجية نهائيًا وهذا محبط".