أعرب المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري، عن أمله في أن يكون مشروع زراعة وتنمية المليون ونص المليون فدان نواة لمشاريع زراعية مماثلة يتم تنفيذها من خلال خطة استراتيجية فاعلة، باعتبار أن الاهتمام بملف الزراعة يعد من دعائم الأمن القومى للبلاد. وأضاف في تصريحات له عقب إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق الحكومة طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى أن أحد أهم المميزات التي يراعيها الشق الزراعى في المشروع سيكون مراعاة استخدام أجود البذور والشتلات باستخدام التكنولوجيات الموثقة علميا، والاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المحاصيل التي يساء فيها استغلال الهندسة الوراثية، وهو ما بات مرفوضًا في معظم دول العالم المتقدم بمقتضى قرارات دولية ومحاذير تفرضها هذه الدول، بعد التقارير والأبحاث العلمية التي حذرت من خطورة بعض الزراعات المهجنة على صحة الإنسان. وأوضح أن مناخ مصر والمناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع يصلحان لزراعة معظم المحاصيل الأساسية اللازمة لغذاء البشر، مثل الحبوب والخضراوات والفواكه وخاصة الموالح، وقال إن تحقيق نهضة زراعية حقيقية في مصر من شأنه أن يضيف لها قوة استراتيجية، خاصة إذا تمكنا من تحقيق الأمن الغذائى. وأعرب رئيس شركة الريف المصري عن أمله في أن يتحول مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان إلى بوابة لدخول مصر مجال السياحة الريفية، وقال إن هذا المجال من السياحة معروف في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أمريكا الشمالية ودول أوروبا، وكذلك في جنوب آسيا التي بدأت في تطبيق هذه النماذج وتعتبرها حاليا من أهم روافدها السياحية، مؤكدا أن الأمر يحتاج فقط إلى دراسة جيدة حول رؤية مصر المبدئية في هذا المجال الجديد، والعوامل التي يمكن إضافتها على القرى التي يتم بناؤها الآن ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان. وأضاف: أن جميع الإمكانيات متوفرة، سواء من حيث تخطيط القرى الذي يعتمد على التناغم البيئى، أو من حيث الموقع الجغرافى خاصة في المنطقة الواقعة في الفرافرة والخارجة وسيوة والمغرة، والتي تتميز بطبيعة بكر خلابة لم يطلها التلوث، إضافة إلى أن المشروع تمت إقامته على إستراتيجية التكامل الذاتى، فضلا عن اشتمال العديد منها على أحدث وسائل التكنولوجيا في عمليات الزراعة والرى، ومن ثم، يمكن تخصيص قرى للسياحة الريفية على أحدث الطرازات العالمية، كما يمكن أن يتم تطبيق هذا النموذج في مزارع طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى، ومشروعات ترعة السلام ومشرعات تنمية جنوب الوادى، وفى المناطق التي توجد بها بعض البحيرات مثل بحيرة قارون في الفيوم، والتمساح بالإسماعيلية، وإدكو بالبحيرة، والبردويل بشمال سيناء، والبرلس بكفر الشيخ، وناصر بأسوان، ومريوط بالإسكندرية، والمنزلة بالدقهلية، والمرة بالإسماعيلية. وأوضح المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري والعضو المنتدب خلال المؤتمر أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل طرح 500 ألف فدان، من مساحات أراضى بأربع مناطق هي الفرافرة القديمة وواحة المغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، إضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى.. مشيرا إلى أنه قد تم تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان إلى 12 ألف فدان للقطعة الواحدة. وأضاف أن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام في عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، إضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التي تخدم المشروعات. وأوضح أن الطرح الأول يتضمن أراض تقدر ب 170 ألف فدان في المغرة، و120 ألف في غرب غرب المنيا، و100 ألف في الفرافرة القديمة، و110 ألف في توشكى. وأشار إلى أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءا من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، حيث يعتمد المشروع في الأساس على مخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر.. كاشفا عن أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين بحق التمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وذكر أنه سيتم تجهيز نظم الرى للأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها، وذلك بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، كما تطرح الشركة للمستثمرين قطع أراض أخرى، منها المجهز بآبار وأخرى غير مجهزة، مع إلزام المستثمرين بمواقع الآبار والمقنن المائى والتركيب المحصولى، طبقا لطبيعة التربة والمناخ ونوعية المياه. مشيرا إلى أن سيتم انتقاء المواقع المميزة والمجهزة لصغار المزارعين، مع الالتزام بطرح جديد للشباب على فترات متقاربة، وفقًا لجدول الانتهاء من تجهيز الأراضى. وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بالإعداد لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية في المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المشروعات، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين. وحول أسلوب الاستفادة من المشروع، أكد رئيس الشركة أنه سيتم طرح كرأسة التأهيل، والتي تتضمن المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجارى، وتسلم كرأسة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين لاختيار الأراضى وتقديم عطاءاتهم المالية والفنية. وفيما يتعلق بطلبات التخصيص لصغار المزارعين والشباب، لفت رئيس الشركة أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين أصحاب طلبات التخصيص المستوفاة للشروط، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما في استرداد كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كرأسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، وفى حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم في تخصيص الأراضى بالطرح القادم. في السياق ذاته، أشار إلى قيام الشركة بعقد وتنظيم سلسلة من الجلسات العامة للرد على استفسارات المتقدمين، من المقرر أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان إقامتها عبر وسائل الإعلام، في أعقاب فتح باب الطرح وسحب الكراسة. وفيما يتعلق بصغار المزارعين والشباب، قال المهندس حنورة انهم يمكنهم تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فردا، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدان، تكون ملكيتها على الشيوع بأسهم في الشركة المكونة، وذلك منعا لتفتيت الملكية الزراعية. وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقود مبدئية مع كلٍ من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وأكد أنه في حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أوعدم الالتزام المالى بالسداد في المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو في حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد. وأضاف أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة لدعم الجادين والتعامل الفورى مع الخارجين على الضوابط وبنود التعاقد، وذلك حتى نحفظ للجادين حقهم ولضمان تحقيق مستهدفات المشروع وفق الأطر الزمنية المعلنة. وشدد حنورة على أنه لا مجال ل "تسقيع الأراضى"، حيث سيُشترط أن يلتزم المتأهلون بتقديم برنامج زمنى لتنمية واستصلاح الأرض التي يحصلون عليها، وذلك لضمان الجدية ودعم المستثمرين الجادين في المشروع، كما سيتم التعامل وإصدارعقود الملكية الخضراء من الشركة مباشرةً، دون إلزام المستثمرين أو صغار المزارعين والشباب بالتعامل مع أية جهة إدارية أخرى، تفاديا للبيروقراطية الإدارية، في حين تقوم الشركة كذلك بالتفاوض مع بعض البنوك والصندوق الإجتماعى لتوفير تمويل لرأس المال العامل بفائدة لا تزيد على 5%.. وفى حال تنفيذ العقود الابتدائية دون أي إخلال، سوف يتم إصدار عقود ملكية نهائية للأراضى التي تم استصلاحها، طبقا للبرنامج الزمنى المتعاقد عليه. وأضاف أنه تم مراعاة أن يكون هذا الطرح بأسعار مخفضة لصغار المزارعين بهدف مساعدتهم، مع الترتيب لتوفير خدمات تعاونية وتأمينية لصالح مشروعات الشباب.. كما أن قيمة الأقساط السنوية للأرض من المقرر أن تكون أقل من قيمة إيجار الفدان وفقا لأسعار السوق الحالية، وهو ما يأتى في صالح الشباب وصغار المزارعين. وأشار حنورة إلى أن الشركة تستهدف ضمن مخططاتها خلق بيئة عمل متميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مع ضمان أقصى استفادة من الممكن أن تتحقق للمجتمع المصرى في مختلف المحافظات عن طريق رفع مستوى المعيشة، وتعظيم القدرة الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.. مضيفا أنه سيتم تقديم الدعم من خلال المراكز البحثية والدراسات الفنية المتقدمة على التوجيه بزراعة العديد من المحاصيل الإستراتيجية شحيحة الحاجة للمياه، والتي نستوردها من الخارج، مثل الفول والعدس، وذلك من منطلق الدور الوطنى للمشروع وخدمة مصالح الأمن الغذائى المصرى، وهو ما سيعود بدوره على تعظيم العائد على الاستثمار وإنتاجية الفدان من خلال استخدام أمثل للمقنن المائى. وشركة الريف المصرى هي شركة مساهمة مصرية، تعد الجهة المعنية بتنمية المناطق المستصلحة من الأراضى التابعة للمشروع، والتي تبلغ مساحتها 4 ملايين فدان موزعة على أنحاء مصر، كما أنها الجهة المعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلا عن تذليل العقبات التي قد يواجهها المستثمر أو صغار المزارعين والشباب، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تأسيس الشركات وإقامة المصانع والتوسع في استثماراتهم، استنادا إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون المنظم لمناطق الاستصلاح. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن إطلاق طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان. وأكد رئيس الوزراء أن الإعلان عن الطرح الأول ل 500 ألف فدان من إجمالى مساحة مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان جاء عقب الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المناطق التي تتضمنها المرحلة الأولى من الطرح تمثل مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية سيتم طرحها للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، وتعتمد تلك الأراضي على استخدام طرق للرى مختلفة تشمل الرى السطحى، ومن خلال المياه الجوفية. وأشار إلى أن الهدف من إقامة المشروع ليس فقط الزراعة، بل يمتد إلى إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم في الانطلاق خارج الوادى الضيق، وكذا الاستفادة من البنية الأساسية والتحتية التي تم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تشمل شبكة الطرق، والابار، مضيفًا أن وجود مراكز بحثية ومكاتب للإرشاد الزراعي سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية. وأوضح أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان سيسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية في مناطق الدلتا، وسيعمل على خلق مناطق صناعية بجانب المناطق الزراعية، حيث تقوم على استغلال جميع المنتجات التي يتم زراعها في تلك المناطق كمدخلات في العمليات الصناعية. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف ايضًا إلى زيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم في العمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير كل احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، هذا فضلًا عن أنه يتيح المزيد من فرص الاستثمار داخل المحافظات الحدودية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
