شهدت الفترة الماضية إثارة الجدل حول ما تسمى " أكاديمية كمبريدج للعلوم والتكنولوجيا " والتي تعلن عن دوراتها في اللغات والكمبيوتر، ومنح شهادات معتمدة للدارسين من كلية كمبريدج البريطانية، وقد تلقى جهاز حماية المستهلك العديد من الشكاوى من طلاب كثيرين من هذه الأكاديمية وبعض المراكز التي تأخذ التعليم وإصدار الشهادات العلمية ستارا للمكسب السريع، الجدير بالذكر أن هذه الأكاديميات تعلن عن نفسها في الصحف وتمنح الدبلومات والماجستير والدكتوراه الفخرية للمتقدمين مقابل مبالغ مالية . وهنا نوضح أن الحصول على الدكتوراه الفخرية لبعض الشخصيات يكون بناء على ترشيح القسم العلمى بالجامعة، ويعطى عددا من الأسباب التي على أساسها منح هذا الشخص الدكتوراه الفخرية، ويجتمع مجلس الجامعة ويقرر ما يراه صحيحا، سواء بالموافقة على منحه للدكتوراه من عدمه. وتعد شهادة الدكتوراه الفخرية شهادة شرفية تمنحها الجامعات على مستوي العالم لأسباب مختلفة ، إلا أنها لا تعادل الدكتوراه العادية؛ لأنه لم يحصل عليها بعد دراسة أو مجال معين كما أن هذه الدرجة العلمية شرفية ولا تؤهل لشيء ، وبناء على ذلك فان الدكتوراة الفخرية هي درجة تكريمية وليست اكاديمية وبالتالي فان كتابة ( د. للشخصية الممنوحة الدكتوراة الفخرية ) كما جرت العادة عند البعض وكذلك في الصحف هو غير صحيح على الإطلاق ! . ولهذا نكرر أن الدكتوراه الفخرية لها أحكام وقواعد محددة وليس «كل من هب ودب» يمنحها لأى شخص، دون وجود أي مميزات له، وذلك يجعل الدكتوراه الفخرية بلا قيمة، بعد أن كانت تمثل قيمة رفيعة في المجتمع . من جانبه أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك – فى تصريحات له - أنه تلقى العديد من الشكاوى من عدد من المواطنين حول الكيانات والمراكز التعليمية والإعلامية الوهمية.وبدوره قال إن جهاز حماية المستهلك حذر أكثر من مرة عبر صفحته الرسمية من عدم التعامل مع هذه المراكز المشبوهة ، وأوضح أنه عندما خاطب وزارة التعليم العالى أفادت بعدم وجود تراخيص لمثل هذه الأكاديميات والمعاهد، وأن هذه الشهادات التي يمنحها المركز غير معتمدة من الأساس إلا أنه يعد مخالفة للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الجهاز أصدر قرارا يلزم فيه برد قيمة ما دفعه الشاكون مقابل الدورات والشهادات العلمية لتعرضهم لعملية نصب، وللأسف يتم عمل فروع جديدة لهذه المراكز المشبوهة والبعض يستخدم أسماء أخرى للنصب على ضحاياه. وفى هذا السياق نطرح العديد من التساؤلات التى تفرض نفسها بقوة فى هذا الشأن : هل هناك رقابة من جانب كافة الجهات الرقابية والأمنية وفى مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة فى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت على هذه الصفحات والمواقع الخاصة لهذه الكيانات على الشبكة العنكبوتية ؟ . ولماذا لم تتحرك النقابات المهنية والعمالية الشرعية للتصدى لهذه الكيانات الوهمية وغير المرخص لها رسميا مثلما حدث مؤخراً عندما تقدم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ببلاغات رسمية للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد أحد هذه الكيانات الذى كان يسمى " نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية " والذى تم إغلاق مقرها فى الدقى منذ أسابيع قليلة ؟ وهنا نؤكد أنه مع إحترامنا لهذه الخطوة من جانب نقابة الصحفيين إلا أنها ليست كافية نظراً لأن هناك العديد من النقابات والجمعيات والإتحادات التى تمارس نشاطاً إعلامياً وصحفيا حتى الآن ، وهو الأمر الذى يستدعى توحد جهود كافة الكيانات الإعلامية الرسمية للتصدى لهذه الظواهر الكارثية مهنياً وسياسياً وأمنياً ؟. وما الدور الذى تقوم به كافة الوزارات المعنية بمثل هذه القضايا فى الرقابة على تلك الكيانات وفى مقدمتها وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة العدل ؟ حيث نفاجىء بأن عدداً ليس بالقليل من هذه الكيانات تقوم بالترويج لنفسها عبر موقعها أو صفحتها على الفيس بوك بحصولها على ترخيص من وزارة التضامن كجمعية أهلية ثم نفاجىء بأنها تمارس أنشطة لها علاقة بموضوعات خارجية ويقومون بضم شخصيات عربية وأجنبية فى عضوياتها ويقومون بالنصب على الكثيرين من خلال خداعهم ببعض صور المحررات الرسمية التى يتم توثيقها فى الشهر العقارى ؟ . وهنا نسأل أيضاً : ما الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى هذا الأمر خاصة فى ظل إعلان الكثير من المنظمات والجمعيات أنها تابعة أو حاصلة على تراخيص رسمية من الأممالمتحدة أو الجامعة العربية ؟ ولماذا لا تقوم الخارجية المصرية بمتابعة هذا الأمر الخطير للغاية مع هاتين المنظمتين وغيرهما الكثير من المنظمات العربية والعالمية لتعرف على طبيعة هذه التراخيص والموافقات وعمل نشرات تحذيرية من الوقوع فى شباك هذه الكيانات المحتالة ؟ . وهل هناك رقابة فعلية من جانب البنك المركزى المصرى على حسابات هذه الكيانات داخل البنوك فيما يتعلق بعمليات السحب أو الإيداع أو التحويلات ؟ . ولماذا لا تقوم مصلحة الضرائب بمتابعة أنشطة وحسابات هذه الكيانات بشكل سنوى للحصول على مستحقاتها فى هذا الشأن اذا كانت تلك الجهات تمارس أنشطتها بشكل قانونى وشرعى ؟. ولماذا لا تكون هناك مدة محددة للتصاريح الممنوحة لتلك الجهات بشكل سنوى حتى يتم التأكد أنها تمارس نشاطها المنوط بها وفقا للترخيص ، حيث أنه من غير المقبول أن يتم منح الترخيص وتظل صلاحيته لأجل غير مسمى دون أن تكون هناك أى نوع من أنواع المتابعة والمراقبة ؟ . وفى ظل أسلوب العمل العشوائى المتبع فى مئات الجمعيات والإتحادات والنقابات " المشكوك فى أمرها " ، وفى ظل عدم وجود رقابة فعلية على أنشطتها ؟ ما الذى يضمن عدم تسلل بعض الكثير من الاشخاص المنتمين لجماعات إرهابية ومتطرفة اليها وإدارتها من الباطن ويقومون بإستغلالها فى جرائم تضر الأمن القومى والإجتماعى ؟ .
