إثيوبيا.. اعتقال 1107 أشخاص منذ إعلان حالة الطوارئ

أعلن مركز قيادة تنفيذ الطوارئ في إثيوبيا اليوم، السبت، اعتقال 1107 أشخاص، متهمين بقضايا مختلفة، منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، في 15 فبراير الماضي.
وأوضح المركز خلال مؤتمر صحفي عقده، أن عمليات الاعتقال تمت "تحت مرسوم حالة الطوارئ، وطالت 6 مناطق شملت العاصمة أديس أبابا وضواحيها"، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" المحلية.
وأعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ في 16 فبراير الماضي، إثر استقالة رئيس الوزراء، هايلي ميريام ديسيلين المفاجئة، ووافق برلمان البلاد على خطة الطوارئ في 23 مارس الحالي.
وأوضح المركز أنه "جرى اعتقال المشبه بهم في تهم تتعلق بأعمال تخريب البيوت والمؤسسات الحكومية والخاصة، والاعتداء على قوات الأمن، والنقل غير المشروع للأسلحة".
واعتُقل عدد آخر، بحسب المركز، في تهم متصلة ب"التحريض على الصراع العرقي، وتعطيل الأعمال التجارية وخدمات النقل والتعليم".
ولم يحدد تاريخ اعتقال هؤلاء (بينهم 20 امرأة)، لكنه قال إنه سيتم إعلان أسمائهم اعتبارا من الإثنين المقبل.
وأشار المركز أن "مجلس التحقيق سيبدأ عمله بإجراء التحقيقات مع المعتقلين بعد إعلان أسمائهم مباشرة".
ومركز قيادة تنفيذ حالة الطوارئ، الذي يرأسه وزير الدفاع الإثيوبي "سيراج فيجيسا"، هو قوة مشكلة من الجيش والشرطة الفيدرالية وأجهزة أمنية أخرى.
في 21 من مارس الجاري، اتهم "فقيسا" "قوى تخريبية (لم يسمها)، بالسعي لتقويض النظام الدستوري والوصول للسلطة عبر القوة".
وقال إنها تسعى لتحقيق ذلك "عبر الاحتجاجات ونشر الفوضى".
وأضاف أنها تسعى إلى "استفزاز" قوات الأمن و"الاعتداء" عليها ووصل بها الأمر إلى إلقاء قنابل يدوية عليها.
وحمل تلك القوى مسؤولية إصابة 17 من ضباط الأمن، وإضرام النار في 4 مركبات، إلى جانب إحراق بعض المحال التجارية.
وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات متقطعة تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.