توقيف 1107 أشخاص لخرقهم حالة الطوارئ في إثيوبيا

ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية السبت، أن السلطات أوقفت أكثر من 1100 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ في البلد إثر استقالة رئيس الوزراء الشهر الماضي.
وأتت استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين، المفاجئة في 15 فبراير، بعد سنتين من التظاهرات المناهضة للحكومة والانقسامات المتزايدة في صفوف الحزب الحاكم.
وانتخب مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا "الائتلاف الحاكم" الأربعاء، آبي أحمد، أحد قادة قومية أورومو، لرئاسته وبالتالي لشغل منصب رئيس الوزراء.
جدير بالذكر أن"آبي" هو أول رئيس للوزراء ينتمي إلى أورومو، أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا إلى السلطة في 1991، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
ويشغل الائتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب على أساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان.
وذكرت هيئة فانا الإذاعية الرسمية، أنه تم توقيف 1107 أشخاص لخرقهم قرار حالة الطوارئ الذي يعلّق العمل بالدستور ويسمح للشرطة باعتقال المواطنين بدون محاكمة.
ونقلت الإذاعة عن تاديسي هوردوفا، رئيس المجلس الذي يشرف على تنفيذ حالة الطوارئ "أن هؤلاء تم اعتقالهم لقتل متظاهرين سلميين وقوات الأمن، وحرق بيوت ومؤسسات مالية، ونقل اسلحة نارية في شكل غير قانوني، وتدمير مؤسسات حكومية وعامة، واقفال الطرق".
وكان ديسيلين، استقال في شكل مفاجىء في ثاني بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان في 15 فبراير بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة، وبعد استقالته، أُعلن في 16 فبراير فرض حالة الطوارئ لستة أشهر.
وبدأت الحركة الاحتجاجية نهاية 2015 في منطقة اورومو، احتجاجًا على خطة لتوسيع حدود العاصمة حتى منطقة اورومو المتاخمة وامتدت خلال 2016 الى مناطق اخرى، بما فيها منطقة الأمهرة، وأدى قمعها إلى سقوط 940 قتيلا على الأقل.
ولم يستتب الوضع نسبيًا إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص.
ويشكل الأورومو والأمهرة معًا نحو 60% من السكان، ويشكون دومًا مما يعتبرونه تمثيلًا مبالغًا فيه لأقلية التغيري في الجبهة الحاكمة.