أعلن التلفزيون الحكومي الإثيوبي أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا اختار أبي أحمد أحد قادة قومية الأورومو لرئاسته وبالتالي لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفا ل«هايلي ميريام» رئيس الوزراء المستقيل. وكان ديسيلين استقال فجأة في ثاني بلد في أفريقيا في عدد السكان في 15 فبراير بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة. وبدأت الحركة الاحتجاجية في نهاية 2015 في منطقة أورومو (جنوب وغرب البلاد) وامتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، بما فيها منطقة الأمهرة (شمال). وقد أدى قمعها إلى سقوط 940 قتيلا على الأقل. وجاءت هذه التظاهرات خصوصا تعبيرا عن استياء الأورومو والأمهرة الذين يشكلون حوالى ستين بالمائة من السكان، من ما يعتبرونه تمثيلا مبالغا فيه لإقلية التيجيري في الجبهة الحاكمة. وغداة استقالة هايلي ميريام، أعلن في 16 فبراير حالة الطوارىء التي تحظر التظاهرات. وقال التلفزيون الإثيوبي، مساء الثلاثاء، إن «مجلس الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا انتخب أبي أحمد على رأس الحزب». ويفترض أن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لهايلي ميريام ديسيلين الذي استقال في فبراير الماضي. وأبي هو أول رئيس للوزراء ينتمي إلى الأورومو أكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا إلى السلطة في 1991. ويفترض أن يوافق البرلمان على تعيين أبي. ويشغل الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب مشكلة على أساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان.