1100 معتقل منذ إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية السبت، أن السلطات أوقفت أكثر من 1100 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ في البلد إثر استقالة رئيس الوزراء الشهر الفائت.
وأتت استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين المفاجئة في 15 فبراير بعد سنتين من التظاهرات المناهضة للحكومة والانقسامات المتزايدة في صفوف الحزب الحاكم.
وانتخب مجلس الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا (الائتلاف الحاكم) الاربعاء آبي احمد احد قادة قومية اورومو لرئاسته وبالتالي لشغل منصب رئيس الوزراء.
وابي هو اول رئيس للوزراء ينتمي الى اورومو اكبر قومية في البلاد، منذ وصول الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا الى السلطة في 1991. ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
ويشغل الائتلاف الحاكم المؤلف من اربعة احزاب على اساس المناطق والقوميات، كل مقاعد البرلمان.
وذكرت هيئة فانا الإذاعية الرسمية أنه تم توقيف 1107 اشخاص لخرقهم قرار حالة الطوارئ الذي يعلّق العمل بالدستور ويسمح للشرطة باعتقال المواطنين بدون محاكمة.
ونقلت الإذاعة عن تاديسي هوردوفا رئيس المجلس الذي يشرف على تنفيذ حالة الطوارئ أن هؤلاء "تم اعتقالهم لقتل متظاهرين سلميين وقوات الأمن، وحرق بيوت ومؤسسات مالية، ونقل اسلحة نارية في شكل غير قانوني، وتدمير مؤسسات حكومية وعامة، واقفال الطرق".
وكان ديسيلين استقال في شكل مفاجىء في ثاني بلد في افريقيا من حيث عدد السكان في 15 فبراير بعدما واجه حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الحكومة. وغداة استقالته، اعلن في 16 فبراير فرض حالة الطوارئ لستة أشهر.
وبدأت الحركة الاحتجاجية نهاية 2015 في منطقة اورومو (جنوب وغرب البلاد) احتجاجا على خطة لتوسيع حدود العاصمة حتى منطقة اورومو المتاخمة وامتدت خلال 2016 الى مناطق اخرى، بما فيها منطقة الامهرة (شمال). وادى قمعها الى سقوط 940 قتيلا على الاقل.
ولم يستتب الوضع نسبيا إلا لدى اعلان حالة طوارئ بين اكتوبر 2016 واغسطس 2017، وبعد اعتقال الاف الاشخاص.
ويشكل الاورومو والامهرة معا نحو ستين بالمئة من السكان، ويشكون دوما مما يعتبرونه تمثيلا مبالغا فيه لاقلية التيغيري في الجبهة الحاكمة.