«الرقابة الإدارية» تكشف عن تفاصيل 7 قضايا فساد كبرى

كشفت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، الخميس، عن تفاصيل ضبط 7 قضايا فساد، وذلك في إطار ملاحقة الفاسدين في كل المجالات.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تواصل ملاحقة الفاسدين في كل المجالات، حيث ألقت الهيئة القبض على "م.ف" و"م م ع"، مسؤولا التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (م ع.ع)، الممثل القانوني لإحدى المنشآت السياحية (فندق سياحي وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك، وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذلك إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل، التي سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقى القبض على "و.ع أ"، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، أثناء قيامه بتقديم 10 آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقريراً لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالي 600 م2، والمبني الإداري الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلني، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط أحد الأشخاص "ق.خ" لانتحاله صفة مسؤول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسؤولي هيئة ميناء الإسكندرية، لإنهاء بعض المصالح التى تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة، وقد سبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عمولة لنفسه، وكذلك الضغط علي مسؤولي الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التأكد من صحتها.
وبتفتيشه، عثر بحوزته على أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وضبط كل من "أ.ك"، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و"م .ر"، مدير التصدير بالشركة، و"خ .ق"، صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، و"ي .س"، صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركي الكبرى، وثلاثة من موظفي جمرك صادر الإسماعيلية، وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهي من الأصناف التي شهدت عجزاً بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين، وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.
كما ألقى القبض على كل من "س.م"، مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، ونجله "أ.س"، مهندس مدني حر، وصاحب مكتب استشاري هندسي، و"ن.أ"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة، و"ش.م"، مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث، وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثاني "نجله"، بغية تربيحه من العمل كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحي بأحد مناطق مركز ومدينة بنها، التي تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع.
وبتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشارى الهندسي لنجل الأول بمقابل 150 ألف جنيه ثمن نسبته عن الإشراف فى المشروع، وكذا ضبط خمسة عقود أخرى ل3 شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشارى هندسي، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التى تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثاني بحوالى 530 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
‏كما تم إلقاء القبض على المهندسة "م .ج أ"، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضي مبلغ 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقارات، مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه فى نطاق الحي، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
وفي إطار الجهود المتلاحقة في ذات الشأن، تم القبض على "ع أ.ر"، محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة المنوفية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي علي سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد فى قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها 24 ألف جنيه، وكذا قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة فى تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوة يفيد إتمام إزالة المخالفة، وذلك خلافاً للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.