اقترح القيادى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكى والخبير الاقتصادى إلهامى الميرغنى على فقهاء الاقتصاد بعمل حركة شعبية لمناهضة ما يعرف بخصخصة الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام تحت مسمى "الحركة الشعبية لوقف خصخصة الشركات المملوكة للشعب". وقال الميرغنى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هل ممكن يبقي في حركة شعبية لوقف خصخصة الشركات المملوكة للشعب". وأضاف: "الخطوة دي هتأثر علي الوضع الاقتصادي وعندنا بدايل للحفاظ علي الملكية العامة". ووجه سؤالا إلى الفقيه الدستورى محمد نور فرحات على صفحته الشخصية على "فيس بوك" موضحًا الموقف القانونى من هذا الاقتراح قائلا: "هل ممكن الشعب كملاك يرفعوا قضية تطالب بوقف البيع؟! وأضاف عدد من النشطاء تعليقاتهم على هذا المنشور فقال شهدى محمد : نتمنى يا أستاذ الهامى وبالتأكيد أستاذ فرحات سيساعدنا فى هذا". وتابع نجيب جودة قائلا: "بعد ما خالد على كسب قضايا إسترداد شركات اتباعت عملوا قانون بقصر التقاضي علي طرفي أو أطراف عقود البيع!! وبالتالي الطريق القانوني قفلوه. إلا لو رحت بقي للدستورية عموما ننتظر رأي أستاذنا نور فرحات".