أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية وآخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم لاتهامه بتقاضى رشوة مالية من أصحاب العقارات. وأشرف على التحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية – طلب وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المدعو هادى رجب إسماعيل مصطفي بواسطة المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لثلاث طوابق مخالفة بالعقار الكائن بشارع المطرية العمومي المملوك له وأخرين وتوسط المتهم الثاني فى رشوة موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام.