فقهاء دستوريون يناشدون "مجلس الدولة" إنهاء أزمة حكم الدستورية

أكدت محكمة النقض عدم اختصاصها بالنظر فى الطلب الذى قدمه مجلس الشعب إليها بخصوص تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان, والذى قضت فيها من قبل بحل البرلمان, وجاء قرار محكمة النقض صباح أمس بعد اجتماع المحكمة فى مقرها مع كل رؤساء الدوائر بها.
وأكد عدد من فقهاء الدستور والقانون أن محكمة النقض ليس لها الحق فى التعليق على حكم الدستورية, وإنما ما كان يجوز لها قانونًا هو النظر فى صحة البرلمان بعد الانتهاء من الانتخابات مباشرة، كما أكدوا أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التى يحق لها البت فى مثل هذه الطعون، وناشدوا مجلس الدولة سرعة التدخل وإنهاء الأزمة.
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، إن محكمة النقض ليس لها الحق فى البت فى حكم المحكمة الدستورية العليا، لكن لها الحق بالبت فى الطعون الخاصة بعضوية النواب وصحة البرلمان بعد الانتخابات لأن قبل وأثناء الانتخابات الجهة الوحيدة المختصة بالبت فى الطعون هو مجلس الدولة لذلك لابد أن يتدخل لإنهاء الأزمة, وأضاف البنا أنه كان يحق لمحكمة النقض النظر فى حالة واحدة وهى إن كان حكم المحكمة الدستورية العليا جاء على صحة البرلمان وليس النصوص الدستورية القائم عليها البرلمان كما حدث وبالتالى فإن محكمة النقض ليس لها أى سلطة على حكم الدستورية العليا لأن البرلمان الآن منحل.
وأكد المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية قانونى بكل المقاييس نظرًا لعدم اختصاص محكمة النقض التعليق أو البت فى أحكام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن حكم الدستورية جاء معلقًا على النصوص القانونية أما حكم النقض جاء على عدم وجود برلمان من الأساس لذا رفضت البت فى الحكم.
وقال المستشار دكتور ماجد شبيطة -الخبير الدستورى- إن حكم النقض قانونى لأنها لم تكن مختصة بالنظر على النصوص الدستورية وإنما مختصة بالنظر فى عضوية البرلمان وصحته والذى ليس له وجود الآن.