«مجلس الشعب» أمام محكمة النقض اليوم.. وتوقعات برفض خطاب الكتاتني

على الرغم من حكم «الدستورية العليا» بعدم عودة البرلمان، فإن نواب مجلس الشعب لم يفقدوا الأمل بعد، حيث تتوجه أنظارهم اليوم إلى محكمة النقض، التى تفصل اليوم في الخطاب المرسل من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، بشأن الحكم بصحة عضوية أعضاء المجلس، بعد المداولة بين أعضائها.
وحسب مصادر قضائية، فالتوقعات تشير إلى أن الهيئة ستقضي برفض الخطاب، وعدم النظر فيه لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب وبطلان المجلس منذ انتخابه كأثر مترتب على هذا الحكم، غير أن المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يرى أنه إذا اعتبرت محكمة النقض الخطاب بمثابة طعون مقدمة إليها ورأت النظر في هذه الطعون فإن العدالة والمواءمة السياسية تقول أن تقضي محكمة النقض ببطلان جزء من ثلث المجلس والمتعلق بالحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية، أما المستقلون الذين نجحوا على هذه المقاعد، فلماذا نظلمهم وتبطل عضويتهم، خصوصا أنهم لم يخالفوا القانون والتزموا بكونهم مستقلين، وخاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية.
ويختلف مع عبد العزيز المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الذي أكد أنه ليس من اختصاص محكمة النقض أن تنظر هذا الخطاب فى ظل وجود حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والمتعلق بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب، وما ينتج عنه من آثار يتمثل في حل البرلمان فيطرح على محكمة النقض على اعتبار أنها طعون تفصل في صحة العضوية وفقًا للخطاب الذى أرسله إلى المحكمة رئيس مجلس الشعب المنحل، متوقعًا أن تقرر هيئة المحكمة رفض نظر الموضوع باعتباره طعنا فى صحة العضوية، حيث إن الفصل في صحة العضوية له اشتراطات مخالفة تماما لموضوع حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة سترفض النظر فى الموضوع وسترى أنها غير مختصة.