انقسام حول مقترح البرادعى بإعادة تشكيل "التأسيسية"

رفضت القوى والأحزاب الإسلامية مقترح الدكتور محمد البرادعى، بحث إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث تمثل كل أطياف المجتمع تنتقل إليها سلطة التشريع للخروج من الأزمة الحالية، واصفين إياه بالرجوع للخلف، خاصة أن الجمعية التأسيسية قطعت شوطا طويلا فى مسار إنجاز مهمتها، بينما أيدت الأحزاب الليبرالية واليسارية المقترح على اعتبار أن الجمعية الحالية غير ممثلة لكل أطياف المجتمع، حسب قولهم.
ورفض أحمد محمود عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المقترح، مشيرا إلى أن الجمعية الحالية تمثل كل شرائح المجتمع، وأزالت جميع المخاوف بسيطرة تيار معين عليها، مشيرا إلى أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا فى إعداد الدستور ومن غير الوارد إيقافها الآن.
وأشار إلى أنه من الوارد خلال الأسبوع القادم نشر الجمعية التأسيسية بعض المواد التى تم التوافق حولها على الإنترنت، على أن يتم الانتهاء من الدستور بالكامل خلال شهر رمضان والاستفتاء عليه بعده.
وطالب نائب الحرية والعدالة بنقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية الحالية فى حالة عدم عودة مجلس الشعب، بحيث يقترح رئيس الجمهورية القوانين وعرضها على الجمعية للموافقة عليها أو رفضها معللا ذلك بأنها سلطة منتخبة.
وطالب المجلس العسكرى بأن يلتزم بوعوده ويسلم السلطة كاملة إلى الشعب وهيئاته المنتخبة.
ورفض عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط ذلك المقترح، وقال: "مصر لديها جمعية تأسيسية تقوم حاليا بإعداد الدستور، وتأسيس جمعية جديدة ليس له أى معنى"، مضيفاً: "نحن فى حاجة إلى بناء الدولة وليس لدينا وقت للهدم وإعادة البناء".
وأيد فاروق اجتماع كل القوى لبحث الخروج من الأزمة الحالية، وانشاء مجلس وطنى برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة أى أحداث استثنائية تمر بها البلاد، مشيرا إلى ضرورة عدم سيطرة العسكريين على ذلك المجلس.
ورفض تامر مكى عضو مجلس الشورى عن حزب الأصالة ذلك المقترح، مشيرا إلى أن الجمعية الدستورية الحالية ستستمر فى مزاولة عملها حتى يتم البت فى صحتها عن طريق مجلس الدولة الثلاثاء القادم.
واتفق معه عادل عزاز النائب عن حزب النور بمجلس الشعب، ووصف ذلك المقترح بالرجوع إلى الخلف وسيؤدى إلى خلق أزمات جديدة، مشيرا إلى اقتراب انتهاء الجمعية التأسيسية الحالية من عملها، كما أنه لا يجوز سلب حق مجلس الشعب وأحقيته فى التشريع وتحويلها إلى الجمعية التأسيسية.
فى المقابل أيدت الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية المختلفة المقترح.
وأكد عصام شيحة عضو اللجنة العليا للوفد تأييده للمقترح، منتقدا تشكيل الجمعية الحالية واصفا إياها ب"غير الممثلة لكل أطياف المجتمع".
وطالب بتشكيل جمعية جديدة يكون الهدف منها إعداد دستور يعبر عن ثورة 25 يناير، ويؤكد على أن مصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية.
ورفض شيحة الجزء الآخر من مقترح الدكتور محمد البرادعى بنقل السلطة التشريعية إلى الجمعية التأسيسية الجديدة، وأيد بقاء السلطة التشريعية مع المجلس العسكرى، معتبرا أن ذلك سيكون حافزا للجمعية التأسيسية لسرعة الانتهاء من عملها وإنجاز الدستور فى مدة لن تتجاوز الثلاثة أشهر كما أن ذلك من شأنه أن يضمن الفصل بين السلطات لحين الانتهاء من الدستور.
الأمر ذاته أكده نجيب أبادير عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، معلنا تأييده لاقتراح الدكتور محمد البرادعى، معتبرا أن الجمعية الحالية لا تمثل كل اطياف المجتمع.