القرار الرجولى.. وأسئلة لمن يولولون على القضاء

"قرار رجولى" هو وصف سعادة المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق لنادى القضاة، ضمن قائمة تيار الاستقلال لقرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، وأنا بدورى أوجه بعض الأسئلة لمن يولولون على احترام القضاء:
- ألم تذكر نائبة المحكمة الدستورية فى الأهرام المسائى 8 يوليو 2012م ما نصه أن "تحصين النظام الانتخابى فى إحدى مواد الإعلان الدستورى يحول دون الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا‏"؟!
- لماذا لم ينفِ الدكتور كمال الجنزورى أو الفريق سامى عنان أو المحكمة الدستورية ما ذكره الدكتور سعد الكتاتنى منسوبًا لرئيس الوزراء بأن حكم حل المجلس فى الدرج أم أنهم بصمتهم يؤكدون صحة كلامه؟!
- لماذا أتت المحكمة الدستورية بقضية حل مجلس الشعب من آخر جدول القضايا قبيل الانتخابات الرئاسية مباشرة وفصلت فيها بسرعة؟! هل انتهت من كل القضايا الموجودة فى أدراجها منذ سنوات أم أن هناك غرضًا ما فى نفوس قضاتها؟! لماذا لم تقم بالفصل فى قانون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية؟!
- ما سر السرعة الرهيبة التى حكمت بها المحكمة الدستورية خلال أسابيع قليلة بحل المجلس رغم أنها من قبل حكمت بحل مجلسين سابقين وكل مرة استغرقت 3 سنوات تقريبًا؟!
- لماذا تحدثت المحكمة الدستورية فى منطوق الحكم عن ثلث المجلس الفردى فقط، ثم فى الملحق الذى به الأسباب أو التفسير تطوعت وتحدثت عن بطلان الثلثين أيضًا وهو ما لم يطلب منها إبداء الرأى فيه؟!
- بحكم مبدأ الفصل بين السلطات، هل يجوز للرئيس أو لمجلس الشعب حل المحكمة الدستورية؟! فلماذا تعطون للمحكمة الدستورية حق حل المجلس رغم أن قانونها يطالبها فقط بالحكم بدستورية القانون أو عدم دستوريته؟!
- فى الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب، ما هى المادة التى تجيز للمجلس العسكرى حل البرلمان؟!
- لماذا لم يقم المجلس العسكرى باستفتاء الشعب قبل حل مجلسه كما فعل المخلوع مبارك مرتين من قبل؟!
- أليس قرار الرئيس الذى اختاره الشعب هو مجرد سحب لقرار المجلس العسكرى الذى اختاره مبارك؟! فلماذا تعترضون على الأول بينما سكتم عن الثانى؟! وألم يحترم الرئيس قرار المحكمة فدعا لانتخاب مجلس شعب جديد عقب إقرار الدستور بشهرين؟!
- احترامًا لهيبة القضاء، لماذا لم تقاضِ بعد نائبة رئيس المحكمة الدستورية صحيفة نيويورك تايمز وتطالبها بتعويضات بملايين الدولارات بعدما نشرت لها تصريحات صادمة ذكرت فيها أنها "نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور"، أم أن السيدة النائبة ليست واثقة من قانونية موقفها؟! ثم مَن الذى عين هذه النائبة من الأساس قاضية فى المحكمة الدستورية؟!
- لماذا لم ترفع المحكمة الدستورية أو المستشار الزند أو المجلس العسكرى دعوى قضائية تطالب بوقف عكاشة وقناته بعدما وجه الإهانات للقضاء المصرى؟!
- لماذا لم نسمع للمحكمة الدستورية أو دعاة الدفاع عن القضاء المصرى صوتًا حينما تم الاعتداء على هيبة القضاء وتهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى؟!
- لماذا لم تقل المحكمة الدستورية إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى غير دستورى لأنه صدر ممن لم يعد يملك الصلاحيات لإصداره؟! ولماذا أصر بعض قضاتها على الظهور فى الفضائيات والرئيس الجديد يقسم أمامهم؟! أهذا دستورى أيضًا؟!
- اعتراض البعض ممن يدعون إلى مدنية الدولة على عودة مجلس الشعب الذى انتخبه 30 مليون مصرى، ألا يعنى بالضرورة موافقة هؤلاء على بقاء حكم العسكر؟! أليس هذا تناقضًا فى المبادئ والمواقف؟!
- هل تعلمون أن من طالب بوضع قانون مجلس الشعب الذى حكم بعدم دستوريته هى الفئة التى تولول الآن على احترام القانون؟! وهل تعلمون أن من وضع القانون المعيب هو المستفيد من بطلانه الآن هو المجلس العسكرى؟! ولا عزاء للشعب المسكين الذى دفع من أمواله المليارات لإجراء أنزه انتخابات فى تاريخه ثم يدعى البعض أن المجلس باطل.
* يا من تولولون على القضاء وهيبته واحترام أحكامه فى الفضائيات، إن كنتم لا تجدون إجابات للأسئلة السابقة غير التى يعرفها كل المصريين الشرفاء، فإننى أذكركم أن الرئيس الدكتور محمد مرسى ومئات من إخوانه قضوا شهورًا طويلة خلف قضبان المخلوع مبارك ثمنًا لدفاعهم عن كرامة القضاء بالأفعال لا الأقوال.