تحت عنوان "سد النهضة ونهاية السيطرة المصرية على النيل" كشفت صحيفة "ديلى فيرى برس"، الأمريكية، عن أخطار سد النهضة الإثيوبى على حصة مصر من مياه النيل، منوهة بأن سد النهضة سيؤثر على 25% من مياه مصر العذبة، مرفقة هذا بآراء الخبراء. ونوهت الصحيفة، فى تقريرها، بأن إمكانيات سد النهضة هائلة للإثيوبيين، إذ أن المشروع الذى تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجا وات بعد اكتماله، ما يجعله الأكبر في أفريقيا. وقالت "سالينى إمبريجيلو"، المجموعة المسئولة عن بناء السد، على موقعها على الإنترنت إن سد النهضة "سوف يضاعف الطاقة الإثيوبية المستهلكة وسيكون القوة الدافعة للبلاد لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة لها". ويعتبر السد بالنسبة للإثيوبيين رمزًا لصعود أمتهم فى العالم من جديد، ولن يكون سد النهضة أكبر سد فى أفريقيا فحسب، لكن لأنه تم تشييده فقط من الإثيوبيين، وهذا يعتبر شعارا لقدرة الأمة على السيطرة على مصيرها، وقال اسكندر باى، المقيم بالقرب من السد: "إن ذلك سيغير مستقبلنا"، مضيفًا "لقد حان وقت إثيوبيا". وذكرت الصحيفة أن قرار إثيوبيا ببناء سد على طول نهر النيل أثار نزاعًا إقليميًا بين الدول المجاورة له، والأهم من ذلك، مصر، حيث كان المصريون منذ فترة طويلة يشغلون مركزا مهيمنا على النهر، حيث يمتلكون نسبة 69% من المياه بسبب معاهدة عام 1959 مع السودان. لذا تنظر مصر إلى بناء السد على أنه تهديد مباشر لهيمنتهم على النهر، وتؤكد إثيوبيا أن السد لن يؤثر على مصر أو أى دولة أخرى فى حوض النيل. وعلى الرغم من ذلك، خلص الخبراء إلى أن السد، سيعمل على خفض تدفق المياه العذبة إلى مصر بنسبة 25%، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم المشاكل التى تهدد النهر حاليا بما فى ذلك تغير المناخ، والنمو السكاني، وتسرب المياه المالحة من ارتفاع منسوب مياه البحر. ولمكافحة هذه الأزمة الوشيكة، التزمت مصر، جنبا إلى جنب مع السودان، التى تدعم السد، بحل هذه المعضلة، فى عام 2013، اندلعت التوترات بين مصر وإثيوبيا عندما بث الرئيس المصرى السابق محمد مرسى عن غير قصد على شاشة التليفزيون الحية مؤتمر يناقش اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إثيوبيا. وقد تفاقمت التوترات منذ ذلك الحين، ولكن مع اكتمال الاقتراب من واقع الحياة، ضاعفت مصر جهودها لإيجاد حل لها، وفى أواخر يناير الماضي، اجتمع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا فى أديس أبابا، لكن القليل يمكن فعله حتى يحدث تقييم ملموس للتأثيرات المحتملة للسد. وعلاوة على ذلك، بدأت العلاقات بين مصر والسودان فى التدهور، ما يهدد بالتراجع عن التقدم فى هذه المفاوضات، ومع عودة التوترات حول مثلث حلايب مرة أخرى، سحب السودان سفيره من القاهرة فى مطلع يناير ما أثار سلسلة من الحركات العسكرية وعمليات الترحيل حول الحدود الإريترية السودانية. كل هذا يبشر بالخير لإثيوبيا، التى يمكن أن تستمر فى البناء دون عائق، وبطبيعة الحال، فإن إثيوبيا نفسها تشهد نزاعات داخلية خطيرة تهدد بزعزعة استقرار الأمة. وبوجه عام، فإن تقلبات المنطقة بأسرها تثير قلقا بالغا، ولا يسع المرء إلا أن يأمل فى ألا يتصاعد نزاع نهر النيل إلى حرب دولية كاملة. واختتمت الصحيفة، تقريرها، أنهن فى هذه الحالة، تمر مصر بفقدان هيمنتها على نهر النيل، والخوف من هذا الاحتمال هو الأساس الحقيقى للصراع الوطنى الذى سينشب مع إثيوبيا. وقال راشد عبدى رئيس أبحاث القرن الأفريقى فى مجموعة الأزمات الدولية: "ما نراه هو نزاع بالوكالة على من يجب أن يكون له الهيمنة الإقليمية مصر أو إثيوبيا"، مضيفًا وربما بعد مرور العاصفة، تكون دول حوض نهر النيل على قاعدة أكثر إنصافاً، قادرة على الاستفادة من الثروات الأكثر شهرة فى النيل على مستوى العالمي" .
