استغاثة بالرئيس بسبب خروج "عنخ آمون" خارج البلاد

تقدمت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار باستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد معرض الآثار "كنوز الفرعون" والذي سيتم بمقتضاه سفر 166 قطعة أثرية فريدة من مقتنيات توت عنخ آمون للعرض بالخارج لمدة تمتد قرابة الخمس سنوات قابلة للزيادة.
وجاءت نص الاستغاثة والبلاغ "أن بنود عقد هذا المعرض مجحفة للجانب المصري حيث إن قيمة المعرض 50 مليون دولار والقيمة التأمينية له 600 مليون دولار، مما لا يرتقي لقيمة هذه القطع مقارنة بآثار البلدان الأخرى".
واعتبرت الحملة أن بنود هذا العقد تتضمن العديد من المخالفات القانونية لقانون حماية الآثار حيث خالفت بند من القانون والذي يحظر سفر القطع الأثرية المتفردة ويسمح فقط بسفر القطع المكررة وفي هذا المعرض يتم سفر 166 قطعة نادرة لأثار الملك توت عنخ آمون من بينها 30% من الآثار الذهبية الخالصة للملك.
وأضافت، "كما خالف العقد الخاص بتحديد الفترة الزمنية المحددة للمعرض لأنه إذا امتد المعرض لمدة طويلة فسيحرم سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع في افتتاحه الجزئي نهاية العام الجاري، واذا امتد أكثر فربما تأتي مئوية المقبرة في 2022 ولم نتمكن من عرض هذه القطع في مصر، فضلاً عن حرمان السائحين والزوار المصريين من مشاهدة هذه القطع لفترة طويلة".
وتابعت الاستغاثة، "القيمة المادية للمعرض أقل كثيراً من سابقيها خاصة إذا تم مقارنته بمعرض لوفر أبو ظبي والذي يعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ آمون حصل عليها من متحف اللوفر بباريس بمبلغ يوازي مليار و300 مليون يورو لمدة 30 عام بما يعادل 45 مليون يورو في العام، كذلك القيمة التأمينية أقل من قيمه أقل أثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض، مما سيتسبب في ضعف سمعة الآثار المصرية في الخارج مستقبلاً".
وأشارت الحملة في استغاثتها وبلاغها إلى أن هذا العقد أيضاً مخالف لبند في قانون حماية الآثار والذي ينص على ان التعامل لا يكون الا من خلال المتاحف أو المعاهد الدولية، في حين أن المعرض المزمع عقده حالياً يتم من خلال شركة خاصة.
وكان وزير الآثار قد قرر أرسال 166 قطعه أثار من مقتنيات "توت عنخ أمون" خارج مصر في رحله الي "المعرض الخارجي بموناكو"، مقابل 10 ملايين دولار بما يعادل 170 مليون جنيه.