إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

أعلنت أثيوبيا، منذ قليل، فرض حالة الطوارئ في البلاد نتيجة التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد، وذلك بعد يوم واحد من استقالة رئيس وزراء إثيوبيا "هايلي ماريام ديسالين"، وإطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت أمس الخميس عن تفاصيل تقديم رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلماريام ديسالين، استقالته في إعلان عبر التليفزيون، الخميس، لافتة إلى أن الاستقالة جاءت وسط حالة من الاضطرابات السياسية في البلاد.
وقالت الصحيفة إن الاستقالة جاءت بعد إطلاق الحكومة سراح المئات من السجناء السياسيين، بمن فيهم بعض أعضاء المعارضة الأكثر انتشارا في البلاد، ما أثار احتفالات ضخمة في المدن والبلدات في جميع أنحاء إثيوبيا، التى شهدت اضطرابات اجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية وقتل مئات وآلاف من بينهم أبرز الشخصيات المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء الإثيوبية أن "ديسالين" استقال من منصبه كرئيس للوزراء ورئيس الحزب الحاكم "ليكون جزءا من الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي"، وأضاف أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خليفة له.
وقال "هايليماريام" إن "الاضطرابات والأزمة السياسية أدت إلى خسائر في الأرواح وتشريد الكثيرين، إنني أعتبر استقالتى حيوية في محاولة تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى سلام وديمقراطية مستدامين".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت هناك مظاهرات واسعة النطاق قام بها طائفة أورومو في شتى أنحاء البلاد، وهي تعد أكبر مجموعة عرقية، وذلك بسبب ما يبدو من بطء وتيرة الإفراج عن السجناء وهي الخطوة التي وُعدوا بها في يناير.
وذكرت "واشنطن بوست" أن الشباب أغلقوا الطرق المؤدية إلى العاصمة بالصخور وأحرقوا إطارات السيارات وعطلوا شبكات النقل العام. وأُغلقت الشركات في جميع أنحاء منطقة أورومو الشاسعة كجزء من الإضراب، موضحة أنه تم إنهاء الإضراب، الأربعاء، مع إطلاق سراح السجناء.
وأوضحت "واشنطن بوست" أن "ديسالين" أصبح رئيسا للوزراء عام 2012، خلفا لميليس زيناوي، مهندس الطفرة الاقتصادية الأخيرة في إثيوبيا. وشهدت البلاد عقدا من نمو مزدوج في الأرقام، يستند إلى حد كبير على استثمارات الدولة في البنية التحتية. وقد تباطأ النمو في السنوات الأخيرة تحت ضغط من الجفاف الشديد والاضطرابات الاجتماعية.
وترى الصحيفة أنه رغم اعتبار النظام السياسي في إثيوبيا ديمقراطيا بشكل ظاهري، فإن الحزب الحاكم، وهو ائتلاف من الأحزاب، يسيطر على 100 في المئة من البرلمان، ويقول منتقديه إن الأمة تسيطر عليها الأقلية التيجيرية التي تشكل 6% فقط من السكان.
وكان "ديسالين"، الذي يأتي من الجنوب، يُنظر إليه على أنه شخصية سياسية توافقية لا يتمتع بقدر كبير من السلطة. وأشيع على نطاق واسع أنه سيستقيل بعد مؤتمر الحزب المقرر عقده مارس القادم.
وشعب "أورومو" في إثيوبيا دائم الاحتجاج من أجل زيادة الحقوق وضد تهميشهم الاقتصادي منذ نهاية عام 2015، وفي وقت ما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 10 أشهر في أكتوبر 2016 لاستعادة الهدوء في البلاد.