السعيد: أؤيد إعانات للعاطلين ومجتمعات حضارية لسكان العشوائيات

قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إنه يجب مواجهة مشكلة العشوائيات في مصر والتي تم إهمالها لسنوات طويلة مشيرا إلى أنه آن الأوان النظر لها بجدية، وليس هناك ما يمنع أن تتبنى ميزانية الدولة حلولا لهذه المشكلة وإيجاد مجتمعات حضارية لسكان هذه العشوائيات يكون بها جميع الخدمات لأبنائها.
وأشار في كلمته بمجلس الشورى اامس في جلسة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول الدين العام أنه قدم لمجلس الشعب مشروعا بتعديل قانون الضريبة العقارية على أن يخصص منها 25% منها سنويا لتطوير العشوائيات.
وحول البطالة قال إن نسبتها بلغت 12% في مصر وأضاف " لست من أنصار إعطاء العلاوة الاجتماعية للموظف، لأنهم يحصلون على رواتب بالفعل، وإنما أن أعطي هذه المبالغ للعاطلين، كإعانة لهم إلى أن يجدوا عملا ، كما يجب أن نتبنى المشروعات القومية، لأن وضع العاطلين حاليا غير آدمي من حيث عدم الاستفادة من طاقاتهم المهدرة على المقاهي، وعليهم أن ينصاعوا برغبتهم أو غير رغبتهم لهذه المشروعات القومية بدلا من أن يتبنوا المطالب الفئوية دون إنتاج حقيقي".
وبشأن الدين العام المحلي أشار الوزير إلى أنه يبلغ 945 مليار جنيه ويضاف إليه دين الهيئات الاقتصادية وحجمه 3ر65 مليار جنيه ودين بنك الاستثمار القومي بقيمة 186 مليار جنيه فضلا عن الدين الخارجي والذي يبلغ 9ر33 مليار دولار.
وأوضح أن معظم ديون الخزانة العامة مرتبطة بمشروعات الكهرباء والمشروعات الاستثمارية.ولفت الوزير إلى أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي أكثر من 70% من حجم الدين وبالتالي فإن حجم العجز يصل إلى نحو 30ِ%.
وأشار إلى أن من بين الحلول لمواجهة هذه المشكلة تحصيل إيرادات الدولة الحقيقية حيث هناك مشكلات في تحصيل المستحقات الضريبية ويجب البحث عن وسائل منها إعادة هيكلة الدين العام.
وقال " نحن مضطرون للأذون قصيرة الأجل رغم عبء تكلفتها، ومن المناسب البحث عن السندات طويلة الأجل.وشدد الوزير على أهمية عودة الأمن لمصر ، لافتا إلى أنه يعود بالفعل بالتدريج، لكن في ظل عدم الأمن الكامل فإن جميع المستثمرين يتراجعون.
وحول سياسات الدعم قال إننا نسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه وعدم المضي قدما في الدعم اللانهائي، وعلى سبيل المثال طلبنا توزيع الأنابيب بالكوبونات.