مقاطع للانتخابات.. إذن أنت إرهابي

بلاغ ضد الداعين للمقاطعة.. تطالب بتطبيق قانون الكيان الإرهابية عليهم
«الحركة المدنية»: إجراءات غير قانونية وتتعارض مع الدستور
في خطوة تصعيدية ضد الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر، بعد أن باتت برأي معارضيه محسومة لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم أحد المحامين ببلاغ جديد اليوم ضد متبني الدعوة يتهمهم بالتحريض وتعطيل الدستور، وسط دعوات من جانب بعض النواب لتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم.
وتقدم المحامي طارق محمود اليوم ببلاغ إلى المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد كل من حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد أنور السادات، وخالد داوود، وعصام حجي، وشادي الغزالي، وحازم حسني، وهشام جنينة، وهيثم محمدين، ويحيى حسين عبد الهادي، وآخرين، يتهمهم بالتحريض ضد الدولة.
وتضمن البلاغ رقم 874 لسنة 2018، 21 شخصية وجه لهم اتهامات ب "التحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه ومؤسسات الدولة، وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري".
وذكر مقدم البلاغ، أنه تقدم ببلاغه بعد قيام المذكورين بعقد مؤتمر صحفي بتاريخ 30 يناير 2018 للإعلان عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، وتحريض المواطنين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
وشملت قائمة المقدم ضدهم البلاغ أيضًا، كلاً من محمد سامي، ودَاوُدَ عبدالسيد، وفريد زهران، وأحمد فوزي، ومدحت الزاهد، وأحمد البرعى، وعمرو حلمى، و جورج إسحاق، وأحمد دراج، ومحمد عبد العليم دَاوُدَ، وعبد الجليل مصطفي .
واعتبر مقدم البلاغ، أن ما أقدم عليه هؤلاء "يمثل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك محاولة لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة المصرية".
واتهم، حمدين صباحي، ب "التطاول على مؤسسات الدولة واتهمها باتهامات عديدة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى أن جميع المقدم ضدهم البلاغ وآخرين تسابقوا في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة".
وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيق فوري وعاجل، وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعا، وطلب تحريات مباحث الأمن الوطنى، ووضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وقالت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن "من يروج ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فهو يكشف عن هويته وانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فلا يمكن أن يكون هناك مواطن مصري، ويحب هذا البلد، ويمتنع عن المشاركة الإيجابية واختيار الممثل الرئاسي عن مصر".
وطالبت النائبة في بيان لها بتطبيق قانون "الكيانات الإرهابية" على من اتهمتهم بأنهم "يريدون تقسيم مصر وإفساد الحياة السياسية".
وأشارت إلى أن "كل مواطن مصري عليه حق دستوري ووطني وأيضًا ديني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويختار من يراه أصلح، لكن الامتناع عن المشاركة والترويج لها فهي خيانة للوطن، ولا يقوم بذلك غير جماعة الإخوان الإرهابية".
من جانبه، قال عبد العزيز الحسيني عضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن "الدعوة التي أطلقتها الحركة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة لا تتعارض مع الدستور الذي ينص على حرية التعبير عن الرأي".
وأضاف ل "المصريون": "تعدد البلاغات ضد حمدين صباحي وأنور السادات بتهم الدعوة للمقاطعة ليس لها أساس دستوري، وهذه البلاغات قد تم تقديمها بدوافع شخصية ولا علاقة لها بالدستور أو المصلحة القومية لمصر".
وأكد عضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، أن "الحركة لم تدع للعنف أو الإرهاب في مصر حتى يتم تقديم بلاغات ضد من يدعو للمقاطعة بأنه يدعو للإرهاب ويعطل العمل بالدستور، لأنه في أي مجتمع ديمقراطي من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه بصراحة وأن يشارك أو يقاطع الانتخابات".