بلاغ للنائب العام ضد قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"واتهامهم بقلب نظام الحكم

تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، 13 عضوًا، وهم "خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، وداوود عبد السيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود"، يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري.

وذكر البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.

وأضاف البلاغ، أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.

كما قام المبلغ ضده الرابع (حمدين صباحي) بإطلاق الادّعاءات علناً في هذا المؤتمر بأن قال نصاً ولفظاً: "لا للمشاركة في مهزلة تسمى انتخابات، هذه ليست انتخابات، لا ضمانات لا مرشحين لا حريات، يبقى مفيش انتخابات، ما نعلنه اليوم بنعلنه باسم الفقرا اللي اكتوا بنار خضوع هذه السلطة لتعليمات صندوق النقد الدولي والغلاء اللي طحن حتى الطبقة الوسطى فلاحين وعمال وصنايعية وأرباب مهن مش عارفين يستروا بيوتهم، بإسم كل اللي قلبه اتحرق لأنه شاف التفريط في أرض مصر وبيع تيران وصنافير للعدو الصهيوني عبر وسيط سعودي.

وتابع البلاغ:" لكل من طالته العصا الغليظة الغاشمة للاستبداد الذي يحكمنا معتقلين ومحبوسين وضحايا حبس إحتياطي ممدد ومختفين قسرياً ومقتولين خارج القانون وكل المظاليم الموجودين في سجون مصر، بإسم الناس البسيطة اللي عاوزة تعيش بكرامة إحنا بنقول لن نشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، لأنها انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات، وشعارنا الذي أطلقناها هو شعار كل المصريين (خليك في البيت)، لن نشارك فيما تريده هذه السلطة نحملها المسئولية هي التي قادت الوطن إلى هذا المأزق نتيجة تعسفها وتغولها وغطرستها وانفرادها بالرأي وهو الرأي الخطأ".

واستكمل البلاغ: " المبلغ ضده الثاني "يحيى حسين عبدالهادي" قال نصاً ولفظاً بذات المؤتمر "بيان من الحركة المدنية الديمقراطية فليهنأ النظام بفضيحته وحده .

كما أكد البلاغ تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الإتهامات والإدعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.

وذكر البلاغ أن ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرين تخطى حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الإختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، ومؤثم قانوناً طبقاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ويشكل تهديداً وتحريضاً صريحاً مباشراً ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن وإستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية الأمر الذي يستوجب مسائلتهم قانوناً وتوقيع أقضى العقوبات.

وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.