كشفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية (غير حكومية)، عن قيام قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، بإعدام 29 شخصاً خارج نطاق القضاء، "منذ 23 يناير الجاري، حتى اليوم". وحذرت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، من أن عشرات المدنيين يواجهون خطر الموت على يد ما وصفتها ب"ميليشيات خليفة حفتر". وأضاف البيان، أنه حتى تاريخ اليوم لم يصدر عن مجلس النواب، ولا عن حفتر، أي بيان يوضح موقفهما من هذه الجرائم والإجراءات التي تم اتخاذها. واعتبرت المنظمة أنّ صمت مجلس النواب، وقيادة قوات حفتر، و"عدم تحركهم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، يرتقي إلى تواطؤ ومشاركة في الجريمة". وأعربت المنظمة عن "مخاوفها من أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، حيث وردت معلومات عن عمليات مداهمة وخطف، تقوم بها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي (شرق)". وشددت المنظمة على "تأييدها لبيان بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، والذي طالبت فيه بتسليم محمود الورفلي، على الفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية". والأسبوع الماضي، انتشر تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات حفتر، وهو يعدم أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي. والخميس الماضي، دعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، لتسليم الورفلي، فورا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها، خلال 2017. وفي 13 سبتمبر 2017، جددت المحكمة الجنائية الدولية، دعوتها السلطات الليبية لتسليم الورفلي، لكونه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلال مشاركته المباشرة في سبع عمليات إعدام، قتل فيها 33 شخصا في ليبيا، خلال 2016 و2017. يشار أن الورفلي، كان قائداً بارزًا في قوات النخبة بالجيش الليبي، ثم انشق مع كتيبته عن نظام معمر القذافي (1969-2011)، إبان ثورة 2011، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حفتر، شرقي البلاد. ومنذ الإطاحة بالقذافي تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، حيث تتصارع على السلطة حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، في مدينة البيضاء ، التي تتبع مجلس النواب.
