من يدفع فواتير تجميل صورة السلطة بالخارج؟

كشفت وثائق نشرها موقع وزارة العدل الأمريكية عن تعاقُد الحكومة المصرية مع ثلاثة من كبريات الشركات العاملة في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي، بتعاقدات سنوية تتجاوز خمسة ملايين دولار، بما يعادل نحو 88 مليون جنيه مصري سنويًا، بهدف تحسين صورتها لدى صانعي القرار الأمريكي، والتأكيد على أهمية دعمه من جانب الإدارة الأمريكية.
وبحسب الوثائق والعقود المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع شركة "آبكو APCO " مقابل 100 ألف دولار شهريًا، فيما تعاقدت مع شركة تدعى "كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates " مقابل 50 ألف دولار شهريًا، بينما تجاوز تعاقدها مع الشركة الثالثة، وهي "جلوفر بارك"، 250 ألف دولار شهريًا، لتصل الحصيلة الإجمالية للتعاقدات المصرية 400 ألف دولار شهريا، بما يتجاوز 7 ملايين جنيه مصري.
وقال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "تلك التعاقدات تتم عن طريق السفارة المصرية بواشنطن، إذ أنها من تقوم بالتواصل مع تلك الشركات والاتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة".
وأضاف ل"المصريون": "تلك التعاقدات تتم في الغالب لتحسين صورة الرئيس والحكومة، ومن يتولى بسداد أموال الدعاية هم رجال أعمال موالون للسلطة أو بعض الصناديق التابعة للحكومة، حيث يتم تبديد تلك الأموال بلا فائدة، لأن الصورة تظل كما هي، ولا تنجح تلك الحملات في تحقيق أهدافها".
وتابع: "لا يوجد حكومة محترمة تقوم بما تقوم به الحكومة المصرية، والأفضل لها العمل على تحسين صورتها الداخلية، بدلًا من صرف كل هذه الأموال في الخارج دون فائدة".
الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة قالت إن "معظم دول العالم، تتعاقد مع الشركات العاملة في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي؛ من أجل تجميل صورتها، وإيصال الصورة عنها بشكل واضح للمجتمع الدولي، والولايات المتحدة تقوم بذات الأمر، وذلك أمر مهم لكل الأنظمة".
وفي تصريحات إلى ل"المصريون"، أضافت مصطفى، أنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا، بأن يكون هناك اهتمام بوسائل الإعلام الخارجية، وأن يكون هناك تواجد قوي لمصر خارجي عن طريق تلك الشركات.
غير أنها لاحظت أن "اللجوء لتلك الشركات زاد عن ذي قبل، وأصبح أمر مهمًا لكل الدول، حيث تتولى تحسين صورة السلطة، ورأي الدولة في القضايا الدولية، وتسويق نشاطاتها وفعالياتها".
وذكرت أن "قدرة الدولة تقاس بمدى تواجدها على الساحة الدولية، وتفاعلها مع القضايا العالمية".
واستدركت مصطفى قائلة، إنها لا تعلم أي الجهات التي تقوم على سداد المبالغ المتفق عليها مع تلك الشركات، "لا أعرف من يتولى مسئولية التواصل مع تلك الشركات، لكن في الغالب النظام له أجهزة تقوم على ذلك ولعل أبرزها الهيئة العامة للاستعلامات، ومن الوارد أن يكون هناك شركات خاصة".