طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة في "خطوط المترو، والسكك الحديد"، مؤكدًا أن تلك المشاركة ستحدث نقلة حضارية وتقدمية على مستوى الهيئتين. وقال "بدوى"، فى بيان صحفى له، إن تعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980، يتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديد بحق انتفاع 15 عاما وتجدد مرة أخرى. وأكد أن تطوير السكك الحديد وهيئة مترو الأنفاق تحتاج إلى ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص ليس فقط على مستوى المشروعات ولكن من الممكن المشاركة أيضا على مستوى الإدارة. وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد ومترو الأنفاق يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من خاسرة إلى مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص. وأضاف أن المال العام دائما مستباح، وهناك مسئولين مستفيدين من هذا الوضع في تعين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص بمثابة تعين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة، وإنهاء حقبة القرارات الفردية.