مصير هيئة مترو الأنفاق بين المؤيدين لتحويلها لهيئة اقتصادية.. والمتخوفين من انهيارها

النائب هشام عبد الواحد :
هناك مقترحان بتحويل الهيئة إلي هيئة اقتصادية لتدر أرباحًا كبيرة وتعتمد علي نفسها، وتغيير اسم القانون من الهيئة القومية للأنفاق، إلي الهيئة القومية للأنفاق والنقل السككي، لأن هناك أعمالا تتبع الهيئة فوق الأرض، مثل ترام الإسكندرية.
النائب سعيد طعيمة:
منح القطاع الخاص فرصة لإدارة بعض خطوط هيئة مترو الأنفاق لن يضر علي الإطلاق، بل سيحقق مكسباً يعود في النهاية علي المواطن عبر تحسين الخدمات المقدمة وجودة عملية النقل، وليس هناك تخوف من مسألة أن تكون الهيئة اقتصادية فهي في النهاية هيئة خدمية من المهم أن تحقق الربح.
النائب محمد بدوي دسوقي:
لا اتفق مع تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، فهيئة اقتصادية تعني أن الحكومة ستتركها تعتمد علي نفسها، إلي أن تنهار وتخسر وتتحول كهيئة السكة الحديد، ولا يمكن تغيير اسم الهيئة، كون هناك اتفاقيات دولية قد تتأثر بتغيير الاسم، فمترو الأنفاق يعتبر مرفقا حضاريا.
النائب محمد علي كلوب:
اتفق مع تعديل قانون هيئة مترو الأنفاق وإسناد إدارة وتشغيل بعض خطوط المترو بنظام حق الانتفاع لشركات خاصة أو شركة أجنبية طالما هذا يحدث تطويرا بخطوط المترو، لكن بشرط أن تكون فترة الانتفاع قصيرة، فميزانية الدولة ضعيفة ولا تستطيع أن تساهم في تطوير خطوط المترو.
النائب أحمد الخشب:
لا مانع من إسناد إدارة بعض خطوط مترو الأنفاق لبعض الشركات الخاصة بنظام حق الانتفاع، طالما سيحدث ذلك تطويرا، مبديا موافقته علي نقل إدارة وتشغيل المترو من هيئة السكة الحديد لتكون تابعة للهيئة القومية للأنفاق، كما أنه يجب الاهتمام بنظافة وتطوير المترو.
النائب الطيري شاذلي:
لا يعنينا من يدير هيئة مترو الأنفاق ولكن يهمنا فقط جودة الهيئة وعدم مغالاة الأسعار، كما أنه يجب أن تكون طريقة إدارة هيئة مترو الأنفاق حازمة ومنصفة، خاصة في ظل وجود شراكة مع شركات القطاع الخاص، فأي مستثمر في هيئة المترو يهمه أن يقدم أفضل جودة للركاب.