المركزي للمحاسبات يكشف: شركة مترو الأنفاق.. تعمل بدون أي سند قانوني

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات ان الشركة المصرية لادارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق التي بدأت نشاطها عام 2008 تعمل بدون أي سند قانوني.
أكد الجهاز ان اصول هذه الشركة مازالت حائرة بين هيئة السكة الحديد والهيئة القومية للانفاق مما أدي إلي اهدار المال العام وضياع مئات الملايين من الجنيهات.
يؤكد يحيي جلال مفتش نقل سابق بالمترو انه في عام 1984 تم انشاء جهاز مترو الانفاق بالقرار الوزاري رقم 201 بحيث يكون جهازا مستقلا لتشغيل وصيانة وادارة الخط الاقليمي لمترو انفاق القاهرة الكبري حلوان - المرج.
اضاف: في عام 2001 عند بدء إنشاء الخط الثاني - شبرا - المنيب صدر القرار رقم 279 لسنة 2001 لإنشاء جهاز مستقل لتشغيل وصيانة وادارة خطوط مترو الانفاق يكون تابعا لوزارة النقل وتتولي كل من الهيئة القومية للانفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر تقديم الدعم الفني للجهاز وامداده بالكوادر البشرية والورش وغير ذلك من الامكانيات.
أوضح جلال انه في عام 2008 بدأ نشاط الشركة المصرية لادارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق بموجب العقد المؤرخ في 11/5/2008 بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها مالكة لأصول المترو الخطين الأول والثاني والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو شركة مساهمة مصرية ويمثلها المهندس مجدي العزب بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وكان يتولي رئاسة مجلس ادارة جهاز تشغيل مترو الانفاق.
أوضح ان العقد مدته 10 سنوات وبدأ تنفيذه في 1/6/2008 ويستمر حتي 31/5/2018 علي ان تقوم شركة المترو بسداد ايجار سنوي يبلغ 32 مليون جنيه وذلك علي 4 دفعات سنويا وزادت قيمة الايجار في عام 2009 لتكون 25% من اجمالي ايرادات المترو حيث وصل الايجار في ذلك الوقت إلي 118 مليون جنيه سنويا.
اضاف انه في 15/10/2010 تم صدور قرار من المستشار المالي لوزارة النقل بتعليمات من مجلس الوزراء بنقل أصول المترو المملوكة للسكة الحديد إلي الهيئة القومية للانفاق وبذلك يكون قد تم الغاء العقد المبرم بين السكة الحديد وشركة المترو واصبحت الهيئة القومية للانفاق هي المسئولة عن المترو.
كشف جلال عن ان مجلس الدولة أصدر بعد ذلك فتوي بعدم جواز نقل أصول المترو من السكة الحديد لهيئة الانفاق وبأحقية السكة الحديد في ادارة وتشغيل المترو معللا ذلك بأن الهيئة القومية للانفاق هيئة انشائية وليس هيئة.
أشار إلي أن هذا الأمر يتم تسجيله سنويا في محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفي التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات!