"المحاسبات": نقل أصول الخطين الأول والثانى "للمترو" باطل

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموقف المالى لهيئة السكة الحديد لعام 2013- 2014، عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى للمترو من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الهيئة القومية للأنفاق وما ترتب على ذلك من آثار.
وقال المركزى للمحاسبات فى تقريره، إن اللجنة الوزارية التى أصدرت قرارها بالمناقلة فعلت ذلك دون تفويض تشريعى، خصوصا أن المشرع أعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية فقط دون غيره، وبذلك تكون اللجنة الوزارية خالفت صحيح القانون.
أظهر التقرير، أن حساب الأصول للسكة الحديد لم يتضمن الإشارة إلى مبلغ 23.010 مليار جنيه قيمة أصول والتزامات خطى مترو الأنفاق الأول والثانى السابق نقل ملكيتهما للهيئة القومية للأنفاق خلال العامين الماليين 2009/2010 و2010 /2011 بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة.
وأوضح الجهاز أن السكة الحديد لم تضع فتوى مجلس الدولة حيز التنفيذ، وأن وزير النقل أصدر القرار رقم 170 لسنة 2012 بتشكيل لجنة لتحديد أسس العلاقة التعاقدية بين الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكة الحديد والشركة المصرية لتشغيل المترو، وتم عر ض نتائج أعمالها على الجمعية العامة لشركة المترو برئاسة وزير النقل، فقررت إبرام عقد مؤقت لإدارة وتشغيل المترو وفقا لصياغة معدلة انتهت إليها مناقشات الجمعية العامة، قبل قيام هيئة السكة الحديد بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بجميع المستندات الخاصة بهذا الشأن، وصدور الفتوى النهائية بشأن مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى للهيئة القومية للأنفاق.
وأوصى المركزى للمحاسبات بتنفيذ فتوى مجلس الدولة التى رأت عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى للمترو، وما يترتب عليه من آثار.
من النسخة الورقية