مؤامرة «الشركة المصرية » للقضاء على جهاز تشغيل مترو الأنفاق

الشركة تسعى للاستيلاء على الأصول والأراضى والمحطات دون دفع الإيجارت
«تكميم الأفواه»، أصبحت سياسة الفاسدين داخل وزارة النقل، لمنع العاملين من كشف أى مخالفة أو تلاعب لوزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات.
يحيى جلال موظف بجهاز تشغيل مترو الأنفاق التابع لوزارة النقل، من أشهر الموظفين الذين تم التنكيل بهم خلال الشهور الماضية، وذلك بعد تصديه لفساد بعض المسئولين بالوزارة، خاصة أنه سعى لكشف بعض المخالفات بجهاز تشغيل مترو الأنفاق، ما أدى للتنكيل به من قبل قيادات الجهاز ونقله إلى السكك الحديدية، ومنها إلى هيئة الموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل.
وكشف جلال ل«الصباح»، عن كواليس تعرضه للتنكيل من قبل المسئولين بوزارة النقل الأسبوع الماضى، إذ أكد أنه ذهب إلى مبنى وزارة النقل للحصول على صور من المستندات الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والتى تقوم بإدارة المترو حاليًا، وعندما صعد إلى مبنى الوزارة والطرقة المتواجد فيها مكتب وزير النقل الدكتور هشام عرفات، رفض المسئولون عن مكتب الوزير استلام تفويض المحكمة، الخاص بالحصول على صورة من مستندات خاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
وأضاف جلال، أنه بعد رفض محمد عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل، استلام التفويض الخاص بالمحكمة، فسألته عن سبب الرفض، فأجابنى أنه لن يستلم الدعوى، مضيفًا: «صحت فى الطرقة بأننى أريد مقابلة الوزير، لأفاجئ بأن عبد الصبور طلب لى النجدة، واتهمنى بمحاولة اقتحام مكتب الوزير وهذا لم يحدث، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة بمدينة نصر، ثم لمباحث الأموال العامة»، مشيرًا إلى أن كل ما حدث له بسبب كشفه للفساد.
تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام جلال بالكشف عن مؤامرة على مترو الأنفاق، بدأت منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس أحمد نظيف، بأن يتم نقل الأصول الثابتة الخاصة بجهاز تشغيل مترو الأنفاق بالخط الأول والثانى من السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وعمل عقد لمدة 10 سنوات للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإدارة تلك الأصول، لكن الآن لا يوجد أحد يسأل الشركة عن إيرادات المترو ولا مدة انتهاء العقد، وكان مترو الأنفاق «الخط الأول والثانى» يتبعان هيئة السكك الحديدية، وجهاز تشغيل مترو الأنفاق يتبع وزارة النقل مباشرة، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عام 2008 ظهرت نية الخصخصة، حيث إن الشركة وقعت عقدًا مع هيئة السكة الحديد على إدارة المترو لمدة 10 سنوات، بإيجار شهرى للسكة الحديد وبعد موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول الخاصة بالمترو والمتمثلة فى الأراضى والمحطات المقام عليها المترو من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وهى هيئة إنشائية وليست تنفيذية مثل السكة الحديد، نجحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق فى التهرب من دفع الإيجار للسكة الحديد، وبدأت مخططها فى الاستحواذ على المترو، إلا أن صدور فتوى من مجلس الدولة بعدم جواز نقل أصول المترو من السكة الحديد للشركة أوقفت مخطط الشركة، إلا أنها لم تلتزم بالفتوى الصادرة من مجلس الدولة وقتها.