"المترو" يعاقب رئيس النقابة المستقلة بعد كشفه الفساد

كشف رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، عن فساد كبير يضر هيئة مترو الأنفاق، موضحًا أن وقف هذا الفساد يكفي لتطوير الجهاز وتحقيق أرباحا مالية كبيرة بديلا عن زيادة أسعار تذاكر المترو، كما يخطط وزير النقل.

وقال في تصريحات صحفية اليوم: إن قرار إنهاء انتدابه بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الصادر في 23 نوفمبر الماضي، جاء رد فعل على تسليمه ملفًا عن فساد الهيئة لوزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، خلال اجتماعه بالعاملين في 15 نوفمبر.

وأضاف عرفات أن القرار الإداري 3264 الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمتضمن نقله من العمل بمترو الأنفاق إلى العمل على خطوط هيئة سكك حديد مصر بزعم إنهاء إعارته للعمل بالمترو، يتجاهل أنه رئيس النقابة، ولا يجوز نقله إلا بموافقة كتابية منه، مشيرًا إلى أن هذا النقل تعسفي وهو في حقيقته عقاب، يتستر خلف صورة قرار إنهاء الإعارة، بحد قوله.

يذكر أن عرفات رئيس النقابة تم تعيينه منذ عام 1994 موظفًا بجهاز تشغيل مترو الأنفاق التابع للهيئة، وعندما بدأت هيكلة المترو وأنشئت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لتحل محل جهاز تشغيل المترو، وخشية من معارضة العمال للقرار، صدر قرار جديد باعتبار كل العاملين بجهاز تشغيل المترو معارين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل بالشركة.

وعندما سلم العامل ملف الفَسَاد للوزير في نوفمبر الماضي، أغضب ذلك مجلس إدارة الشركة فصدر القرار بإبعاده عن المترو، وهو سلوك منهجي يتضمن عقاب كل عامل يحاول كشف الفساد أو محاربته، "بحسب كلامه".

ويطالب عرفات وزير النقل بإلغاء قرار النقل وعودته للعمل بالمترو، وتوفير واحترام ضمانات حماية ممثلي العمال من كل صور الاضطهاد والتعسف بسبب نشاطهم النقابي والعمالي، والذي يناقض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية، وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.

وأكد عرفات أنه في انتظار مرور "60 يومًا" المدة القانونية للتظلم لدى جهة العمل، بعدها سوف يقاضي رئيس هيئة المترو ورئيس هيئة السكك الحديدية ووزير النقل.