المترو يطلب الخلع من السكة الحديد

جدد العاملون بمترو الانفاق مطالبهم بفصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن هيئة السكة الحديد واعتبارها هيئة مستقلة تابعة مباشرة للوزارة بعيدا عن تبعيتها للسكة الحديد، حيث تعتبر الشركة المصرية لمترو الأنفاق تابعة للسكك الحديدية، ويتم نقل موظفى السكك الحديدية إليها بشكل طبيعى، وهو ما يرفضه العاملون بالمترو، حيث يطالبون بهيكل مالى وإدارى وكيان مستقل.
طالب رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق بفصل مترو الأنفاق عن هيئة السكك الحديدية وجعلها هيئة مستقلة تمامًا، مشيرًا أن مترو الأنفاق تسيطر عليه 3 جهات وهى هيئة سكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق القاهرة.
وأكد عرفات فى تصريحات خاصة أن سيطرة 3 إدارات تعوق أى محاولة للنهوض بمترو الأنفاق سواء من خلال تجديده أو زيادة ايراداته من خلال استغلاله بشكل استثمارى واعلانى صحيح، مشددًا على ضرورة أن يكون مترو الأنفاق هيئة مستقلة تابعة مباشرة لوزارة النقل.
وأضاف عرفات: إن هذا المطلب ليس جديد بل نادى به جميع العاملين بالمترو منذ أكثر من 3 سنوات وتم عرضها على جميع الوزراء ولكن دون جدوى.
وأكد أن حالة من الارتياح والرضا سادت بين العاملين بمترو الأنفاق أثناء تولى الدكتور إبراهيم الدميرى منصبه كوزير للنقل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خاصة أنه أصدر قرارًا منذ اكثر من 12 عامًا بفصل مترو الأنفاق عن هيئة السكك الحديدية.
ومن جانبه أكد المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه لا يمكن تجاهل مطالب العاملين وبالتأكيد سيتم عرضها على المهندس هانى ضاحى وزير النقل ولكنها ليست الهدف الذى نسعى ونركز فى تحقيقه وهو توفير خدمة آمنة ومريحة للمواطن بشكل اساسى.
وقال: إنه تم فصل مترو الأنفاق من قبل عن جميع الهيئات واعتباره هيئة مستقلة فى عام 2001 ولكن لم يستمر سوى عام واحد وعاد بعد ذلك المترو تابع لهيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف فضالى: إنه فى حالة تنفيذ الوزير بقرار فصل المترو، سيؤدى ذلك الى النهوض لمترو الانفاق وزيادة ايراداته بشكل كبير، موضحًا أن مترو الانفاق تسيطر عليه ثلاث جهات وهى هيئة السكك الحديدية ،والهيئة القومية للأنفاق فضلا عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
ومن جانبه قال المهندس سمير نوارة رئيس هيئة السكك الحديدية ان شركة المترو هى اول شركة تابعة للسكة الحديد وان قرار فصله ليس قرارى وانما هو قرار وزير النقل وذلك يحتاج الى مراجعة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، موضحا انه على العكس من ذلك يتظاهر العاملون فى شركات اخرى تابعة للسكة الحديد يتم تعينهم بعقود تابعة لتلك الشركات يتظاهرون للمطالبة باعتبارهم عاملين فى الهيئة وذلك أيضًا ما ينظمه هوجهاز التنظيم والإدارة.