مركز حقوقي يبعث بشكوى للرئيس للتنديد بمعاقبة رئيس نقابة العاملين بالمترو لكشفه فساد

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكوى إلى رئيس الجمهورية ووزير النقل بسبب معاقبة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق لأنه سلم الوزير ملف فساد.
وقال المركز، فر شكواه: "في 15 نوفمبر 2015 اجتمع وزير النقل مع العاملين بالمترو، وأثناء الاجتماع سلم رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق ملفا عن الفساد بالهيئة إلى الوزير، وبعد ثمان أيام من الواقعة صدر القرار الإداري من الهيئة القومية لسكك حديد مصر برقم 3264 بتاريخ 23 نوفمبر متضمنا نقل العامل من العمل بمترو الأنفاق إلى العمل على خطوط هيئة سكك حديد مصر بزعم إنهاء إعارته للعمل بالمترو، متجاهلا أنه رئيس النقابة ولا يجوز نقله إلا بموافقة كتابية منه، وأن هذا النقل تعسفي وهو في حقيقته عقاب يتستر خلف صورة قرار إنهاءالإعارة، خاصة أن رئيس النقابة تم تعيينه منذ عام 1994 موظفا بجهاز تشغيل مترو الأنفاق التابع للهيئة".
وأضاف: "وعندما بدأت هيكلة المترو وأنشئت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق لتحل محل جهاز تشغيل المترو، وخشية من معارضة العمال للقرار صدر قرار جديد باعتبار كافة العاملين بجهاز تشغيل المترو معارين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل بالشركة، وعندما سلم العامل ملف الفَسَاد للوزيرأغضب ذلك مجلس إدارة الشركة فصدر القرار بإبعاده عن المترو، وهو سلوك منهجى يتضمن عقاب كل عامل يحاول كشف الفساد أو محاربته".
واختتم: "ويعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع العامل رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، ويؤكد على أن قرار نقله يناقض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية وكذلك قانون النقابات العمالية رغم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، فإنه يطالب بإلغاء قرار النقل وعودته للعمل بالمترو، وتوفير واحترام ضمانات حماية ممثلى العمال من كل صور الاضطهاد والتعسف بسبب نشاطهم النقابي والعمالي".