برلماني يطالب بمشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 113 لسنة 1983، والقانون 152 لسنة 1980، سيحدثان نقلة حضارية وتقدمية على مستوى هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إذ تضمنت التعديلات الجديدة إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى خطوط المترو والقطارات.
وأضاف "دسوقى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن التعديلات تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديدية جديدية بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة، قابلة للتجديد مرة أخرى، مشيرا إلى أن تطوير السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق يحتاج ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص لن تكون فقط على مستوى المشروعات، ولكن من الممكن المشاركة على مستوى الإدارة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة شركات السكك الحديدية ومترو الأنفاق تتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من الخسارة للنجاح والربح، وزيادة الإيرادات كعادة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المال العام مستباح دائما، وهناك مسؤولون مستفيدون من هذا الوضع، عبر تعيين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص ستكون بمثابة رقابة على الإدارة وتسيير الأعمال، بجانب الأجهزة الرقابية الرسمية، وإنهاء حقبة القرارات الفردية، متابعا: "رؤساء الشركات بياخدوا على طول وما بيدفعوش حاجة، أما القطاع الخاص بيكلّف عشان يكسب، وهو ده إللى عايزينه".
ولفت النائب محمد بدوى دسوقى فى بيانه، إلى حجم الفائدة التى تعود على المجتمع والدولة من خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق الجديدة فى عمليات التعمير والتنمية، مطالبا الوزارات والهيئات التى تقع أراضيها فى محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالى عن كل متر مربع، استحقاقا لهيئة الطرق والكبارى نظير الاستفادة التى تعود عليهم من رفع قيمة الأراضى التابعة لهم.