«دعم مصر» يناقش مع عرفات والشريف تطوير السكك الحديدية من «خارج الصندوق»

• حسب الله: لسنا ضد الحكومة.. ودراسة المشكلات يمنحنا حق محاسبتها بشكل موضوعى
• بدوى دسوقى: إسناد إنشاء خطوط جديدة لشركات استثمار عالمية لمدة 30 عامًا
قال المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية، صلاح حسب الله، إن الائتلاف سيعقد اجتماعا لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع بحضور وزيرى النقل هشام عرفات والتنمية المحلية هشام الشريف، للوصول إلى حلول غير تقليدية، وأفكار خارج الصندوق للتعجيل برفع مستوى خدمات السكك الحديدية، فى إطار متابعة أداء وخطط وبرامج الوزارات، ومعرفة مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من البرلمان.
وأضاف حسب الله، فى بيان اليوم: «لسنا ضد الحكومة بل نساندها وندعمها، خاصة خلال تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والمنطقة، وفى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى تحقق مصر الانطلاقة الاقتصادية المرجوة، ومواجهة المشكلات خاصة المتعلقة بأداء الوزارات الخدمية، وفى مقدمتها النقل، والصحة، والتعليم، والشباب، والتنمية المحلية، والإسكان».
وأوضح حسب الله أن الائتلاف يهدف من تنظيم مثل هذه الاجتماعات إلى توفير الإمكانيات والموارد المالية للقطاعات الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع دراسة التشريعات التى تحتاج إلى تعديل، أو إصدار تشريعات جديدة حال حاجة الوزارات إليها لتطوير أدائها، فضلا عن مراجعة اللوائح التنفيذية.
وأكد أنه سيكون لائتلاف الأغلبية حق محاسبة الوزراء بشكل موضوعى وعلمى، بعد دراسة المشكلات داخل دولاب الحكومة، فى حالة عدم تحقيق النتائج المرجوة.
وتابع: «لم يعد مقبولا أن تسال دماء الأبرياء على قضبان السكك الحديدية فى حوادث متكررة، فى الوقت الذى يشهد العالم طفرة فى تطوير خدمات النقل».
وقال عضو لجنة النقل بمجلس النواب محمد بدوى دسوقى، إن الدولة ستسند مهمة إنشاء خطوط سكك حديدية وشراء قطارات جديدة لشركات استثمار عالمية، تستفيد من هذه الخطوط لمدة لا تتجاوز 30 عاما، كاشفا فى الوقت ذاته عن أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، فى حال تأخر الحكومة عن تقديمه.
وأضاف عضو اللجنة، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إن البرلمان سيناقش تعديل الحكومة على القانون للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن الاستعانة بالشركات العالمية سببه وجود عجز فى التمويل، واستطرد: «هذه الخطوة ليست خصخصة، والسكة الحديد عمرها ما هتتخصخص، لكن الشركات المستثمرة ستنشئ خطوطا جديدة جميعها سيعود إلى الحكومة بعد مرور 15 عاما أو بحد أقصى 30 عاما، كما أنها تمد خطوطا جديدة للمناطق الصحراوية».
ولفت دسوقى إلى أنه سيتم إنشاء خطوط جديدة خاصة بالبضائع، وربط موانئ البحر الأحمر، وموانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وموانئ بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والعين السخنة، والغردقة، وربطها بخطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى مد خطوط للعاصمة الإدارية الجديدة.
وواصل النائب: «القطاع الخاص لو اشتغل هيعمل خطوط جديدة ويزود العرض، وبالتالى سينخفض الطلب ويقل السعر، ومن يريد ركوب قطار القطاع الخاص فله الحرية، ويوفر مكان للرجل الغلبان فى قطار الحكومة، كما ستكون هناك تنافسية مع القطاع العام لتقديم أفضل خدمة، ويمكن للقطاع العام تحصيل رسوم من الخاص إذا استخدم قضبان السكة الحديدية التابعة له، وينفق هذه الأموال لتحسين الخدمة للطبقات الفقيرة.
واستكمل: «يجب أن يغير الناس من الثقافة التى تدعى أن رجال الأعمال لصوص، فالدولة تنفق 300 مليار جنيه، وتحصل 220 مليارا فقط، وهذا جنون، لذلك لابد من التحرك وإيجاد حلول لأننا بذلك نسير فى طريق الهاوية».